رأى حراك العسكريين المتقاعدين في بيان انه “خلافاً لمحضر جلسة إقرار مشروع الموازنة التي عقدها المجلس النيابي في ٢٦/ ٩/ ٢٠٢٢، والتي تلا خلالها النائب علي حسن خليل التعديل الذي أقرته الهيئة العامة للمجلس على المادة ١١٢ من المشروع، والقاضي باضافة مبلغ ١٠٠٠ مليار ليرة على زيادة الأجور الاجمالية لموظفي القطاع العام لدفع متممات أساسات الرواتب والمعاشات التقاعدية الخاصة بالعسكريين ، وبعد الاطلاع على الصيغة النهائية التي أعدّتها وزارة المالية، فوجئ العسكريون المتقاعدون أنّ المادة المذكورة قد خلت من أيّ إشارة إلى هذه المتمّمات، كما خلت جميع مواد الموازنة منها، كذلك لم تلحظ المادة ١١ من مشروع الموازنة دفع متأخرات المساعدات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن العام ٢٠٢١، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام قرارات السلطة التشريعية والتقيد بأخلاقية العمل المؤسساتي”.
وناشد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير المالية والنواب “العمل على تصحيح المادة ١١٢ من مشروع قانون الموازنة، كما أقرها مجلس النواب أي باعادة ادراج العبارة المحذوفة فيها والتي تشير إلى تخصيص مبلغ الألف مليار ليرة لدفع متممات رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين، بالإضافة إلى لحظ متأخرات المساعدات المدرسية في المادة ١١ عن العام ٢٠٢١، وذلك بشكل واضح وصريح ولا يحمل أيّ التباس”.
وختم مذكّرا أن “عدم احتساب متمّمات الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين في زيادة الأجور سيحرم العسكريين نسبة ٥٠٪ من الزيادة المقرّرة للموظفين المدنيين”، وحذر من أن “التلاعب بمشاريع القوانين أو عدم الجدية في احترام مضمونها خلال سلوكها قنواتها الدستورية، هو أمر خطير للغاية، ولا تقتصر أضراره على ضرب حقوق شريحة واسعة من الموظفين، بل من شأنه أن يقوض آخر دعائم دولة القانون والمؤسسات”، داعيا جميع العسكريين المتقاعدين الى “الاستعداد التام لمواجهة هذا النهج العبثي عبر خطوات تصعيدية لا تحمد عقباها”.
