إعتبر ممثل رابطة موظفي الادارة العامة في الحكومة حسن وهبي أن “التقديمات الهزيلة لا تقدم ولا تؤخر، ولا عودة الى العمل بدوام كامل دون اعطاء حقوق الموظفين”.
وقال في بيان: “من منطلق حرصنا على حقوق الموظفين وفي ظل ما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية واجتماعية، وحيث ان موظفي الادارات العامة أصبحوا عمال سخرة، والمسؤولين صموا آذانهم عن صرخاتهم عن مناقشة تصحيح رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية من استشفاء ومنح مدرسية، وحيث ان راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الاحتياجات الأولية الاساسية بعد وصول الرواتب إلى ما دون ٥٠ دولاراً، اي خسارة الموظفين اكثر من ٩٥% من رواتبهم، تقرر إعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي الراتب، وفي ظل نفقات الإنتقال الباهظة وإرتفاع أسعار مادة البنزين والإتصالات ومولدات إشتراك الكهرباء، وبما أن الموظفين ينتقلون الى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف باهظة ثمن محروقات وصيانة لآلياتهم، وبما ان ما ورد في الموازنة لا يكفي لبدل النقل الى العمل،ونظرا للحاجة القصوى لتسيير بعض الشؤون الضرورية في الرافق العامة، على قدر الامكان، فإننا نؤكد على ما يلي:
– اعتماد مبدأ المناوبة في الدوام يومين في الإسبوع فقط وذلك الى ان يعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة.
– تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عشر ظهراً، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية.
– رفع بدل الانتقال اليومي ليتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن وربطه بما يعادل ٨ ليترات بنزين يوميًا”.
أضاف: “عليه، نكرر استنكار اي قرار إداري باعتماد الدوام الكامل في اي إدارة عامة وتعتبر ذلك غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي.
الموظف لايطلب منة من احد والكرامة تصان ولا تهان”.
وختم: “زملاءنا واخوتنا، كرامتكم وحقوقكم خط أحمر استعدوا فمرحلة عند الامتحان يكرم المرء او يهان قد بدأت”.
