إعتبر نقيب الأطباء يوسف بخاش أن العالم يشهد تطورات علمية متسارعة،فيما إن لبنان يعاني من هجرة الأدمغة وبعض أصحاب الاختصاص العلمية.
أشار الى ان “الطبيب هو جزء من نسيج المجتمع الوطني يحمل رسالة انسانية سامية عنوانها مساعدة المريض التزاما بقسم ابقراط. لكن هذا لا يعني ان يكون الطبيب مكسر عصا والحلقة الاضعف في السلسلة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز ان يعيش الطبيب حالة قلق وعدم استقرار مادي تدفعه الى الكفر بالبلاد والعباد، فيحمل حقيبته ويهاجر قسرا ليرفد المجتمعات الطبية الغربية والعربية بالخبرات التي اكتسبها في وطنه الام.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بيت الطبيب، أنه “فضلا عن الاذلال الذي نتعرض له اسوة بكل اللبنانيين على ابواب المصارف نستجدي منها حقوقنا الشرعية والمشروعة، هناك اجحاف بحق كل طبيب وكل عامل في القطاع الصحي. والحقيقة هي ان ما يدفع الطبيب الى الهجرة يعود الى مشاكل مالية بامتياز، فقيمة الرموز الطبية التي تحدد بدل اتعاب الطبيب من قبل الجهات الضامنة الرسمية او الخاصة لم تعدل منذ 2019 ولم تأخذ بالاعتبار التضخم الحاصل ولا غلاء المعيشة ولا تدني القيمة الشرائية ولا دولرة الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما انها ما زالت تحتسب على سعر صرف الدولار الرسمي اي 1507 ليرات. اضافة الى التأخير في تسديدها (اخر دفعة كانت في حزيران 2021 لبعض المستشفيات) فلو سددت في اوقاتها لكانت حافظت ولو بالحد الادنى على بعض قيمتها الشرائية. اضافة الى هذه الحقيقة فان الحوالات وان صادف ووصلت في حينها فان المصارف ترفض تسييلها لاسباب غير قانونية ولا منطقية. وان قبلت بعض المصارف تسييلها فلقاء عمولات وحسومات تتراوح بين 30 و40 بالمئة وهذا كله على حساب الطبيب، وبالرغم من ذلك فان المصارف تفرض علينا كما على سائر القطاعات سقفا للسحوبات لا يتعدى الستة ملايين ليرة شهريا في احسن الاحوال وينخفض الى ما دون الحد الادنى لبعض السقوف”.
ويذكر بأن لبنان يعاني من هجرة الاطباء بعد إندلاع ثورة 17 تشرين والتي تخطت بنسبة 70% فالسبب يعود الى تدهور الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الصحي.
