كتب عبدالله قمح في “الأخبار”:
مع انعدام فرص النجاة وانحسار عمليات البحث، يكون عدد ضحايا «مركب الموت» الذي غرق قبالة جزيرة أرواد السورية قبل أكثر من 10 أيام قد تجاوز المئة.
في غضون ذلك يستأنف المسار القضائي عمله وسط تنسيق واضح ومكثف بين مختلف الأجهزة الأمنية، وهو ما يفسر عدد الموقوفين لدى استخبارات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وقد بلغ عدد الموقوفين لدى المخابرات حتى يوم أمس 4 موقوفين، تم تحويلهم إلى النيابة العامة العسكرية لوجود عسكري فار من قوى الأمن بينهم.
وعُلم أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أشار بإحالة الموقوفين وملفات القضية إلى فرع المعلومات وحصر التحقيقات فيه، لتمتعه بأسبقية على الصعيد التقني. ويأمل القضاء في تجميع الخيوط بين الموقوفين للوصول إلى محاكاة أمنية لطريقة عمل شبكات الهجرة غير الشرعية.
وفي المعلومات أن استخبارات الجيش سلمت إلى «المعلومات» العقل المدبر للرحلة بلال ديب الذي أدلى لدى فرع التحقيق في المديرية باعترافات «مهمة» حول طرق العبور إلى سوريا ومن ثم إلى عمق المياه الإقليمية، منها إبحاره بمحاذاة الخط البري بمسافة لا تتجاوز 50 متراً بما ساعده على التنصل من رقابة الرادارات.
وأقر ديب أمام المحققين بشرائه المركب المستخدم في الإبحار من مواطن سوري في جزيرة «أرواد» السورية، وأنه قبض من الركاب ما مجموعه 16 ألف دولار، علماً أن هذا الرقم بقيَ محل تدقيق مع تأكيدات ناجين أن «تسعيرة» ديب كانت تتراوح بين 4000 و5000 دولار. وهو كان يدير «شبكة واسعة» من الموظفين والمتعاملين معه في مجال تأمين «زبائن» لرحلات الهجرة غير الشرعية، وكان يستهدف خصوصاً السوريين والفلسطينيين. وتقوم الأجهزة بمتابعة شقيقه و4 أشخاص آخرين بينهم سوري يعملون «سماسرة» لمصلحته.
