جاء في “المركزية”:
يبدو أن الملفات السياسية الساخنة طغت على الشؤون الحياتية للمواطن، حتى باتت مقوّمات العيش تحت رحمة جنون سعر صرف الدولار الأميركي، وفي قبضة الارتفاع المستَحدث لسعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة وسط ضبابية تثير الكثير من المخاوف على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وملف الكهرباء أحد الملفات التي خفّ وهجها في ظل التطورات السياسية الأخيرة ومناقشة وإقرار موازنة خلت من تطبيق خطة للكهرباء توقف نزيف عجزها المزمن… وأصبح على هامش الاهتمامات في ضوء التسارع الملحوظ في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي في الساعات الـ24 المقبلة بحسب نائب ما أعلن رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
هذا التهميش لا يُلغي الأزمة المستفحلة في التقنين الكهربائي، على رغم عودة “مؤسسة كهرباء لبنان” إلى تشغيل وحدة حرارية في معمل الزوق، وأخرى في معمل الجية، لتأمين الكهرباء للمرافق الحيوية مثل مرفأ ومطار بيروت والمَقارّ الرسمية…إلخ، وساعة تغذية فقط يومياً في المناطق، بحسب مصادر “كهرباء لبنان” لـ”المركزية”.
فوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض يكثر من التصاريح والجولات والصولات، لكنه يخرج منها خالي الوفاض إلا من الوعود بتأمين الفيول لزوم كهرباء لبنان في أقرب وقت ممكن…! فالفيول العراقي لا يزال مجهول المصير شأنه شأن الغاز المصري والكهرباء الأردنية… أما الفيول الإيراني الموعود فهو في طور الدرس حتى اليوم.
لكن الوزير لم يغفل طرق الباب الجزائري لرفد لبنان بكميات من الفيول، حيث أعلن أنه تلقى دعوة من نظيره الجزائري محمد عرقاب، إلى زيارة الجزائر لمناقشة الملف بعدما أعرب عن رغبة بلاده “في مساندة لبنان في موضوع الوقود”. وأكد فيّاض أنه سيلبّي الدعوة “في الأسبوع الثاني أو الثالث من الشهر المقبل”.
هذه الوقائع لا تشي بأن “الفرج” الكهربائي قريب على رغم الجهود المعلَنة… فما الذي يعوقها حتى اليوم؟
الوزراة تتابع ولكن..
مصدر في وزارة الطاقة يُلفت عبر “المركزية” إلى أن “أسباب سياسية تؤخّر استجرار الغاز المصري وهي ذاتها قد تؤخّر استيراد النفط الإيراني… فهناك ملفات تنتظر ضوءاً أخضر دولياً لتمريرها. من هنا، إن وزارة الطاقة غير مسؤولة عن التأخير الحاصل في شأن معالجة ملف الكهرباء على رغم مساعيها الحثيثة لتأمين الفيول لزوم “كهرباء لبنان” لتجنيب اللبنانيين العتمة”.
ويكشف المصدر عن “إطلاق مناقصة عبر موقع “قانون الشراء العام” والمديرية العامة للنفط، لاستبدال النفط الأسود العراقي بأي نوع فيول يحتاج إليه لبنان، على أن تُجرى عملية فَضّ العروض الأسبوع المقبل”.
وفي ما يخصّ النفط الإيراني، يُشير إلى أن “الملف لا يزال قيد البحث والمتابعة، فقد أنهى الفريق الفني الشق التقني من الموضوع، يبقى الشق السياسي فهو قيد الدرس من قبل الأطراف السياسية المعنيّة”.
أما بالنسبة إلى استيراد النفط من الجزائر يقول المصدر: تلقى الوزير فيّاض دعوة إلى زيارة الجزائر وسيزورها الشهر المقبل.
يبد أن القرار الخارجي لا يتحكّم فقط بالاستحقاقات السياسية لكنه يُحكم قبضته أيضاً في الملفات الاقتصادية الحيوية… ويبقى ملف الكهرباء المثال الأبرز والأول على مدى قدرة الخارج على شَل البلاد متى أراد وانتشاله من القعر متى شاء!
