“لتصحيح تداعيات الانخفاض الحاد في سعر الصرف الرسمي وكثرة التعريفات السارية”، اعلنت وزارة المال بالامس عن إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي… معلنة حقبة مالية جديدة في لبنان ستترك الكثير من التداعيات في ظل الكثير من الاسئلة التي تحتاج الى توضيح وشرح.
وتعليقا على خطوة وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، قال الخبير الاقتصادي والمالي في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل: هذا القرار هو اول خطوة نحو تحرير اسعار الصرف المتعددة في الاقتصاد اللبناني، ويجب ان تلحق به خطوات اخرى، تكون نتيجتها تعويم سعر الصرف الرسمي وتوحيد كل الاسعار الموجودة في السوق.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اضاف غبريل: ان قرار وزير المال يأتي التزاما باتفاق الاطار بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي الذي وقع في 7 نيسان، وهو بالتالي احد الاجراءات التسعة التي يفترض بلبنان تطبيقها ليوافق الصندوق على التوقيع على قرض الـ3 مليار للدولة اللبنانية، قائلا: يبدو ان زيارة وفد صندوق النقد الى لبنان الاسبوع الفائت شكلت حافزا لاستعجال هذه الاجراءات.
وهنا شدد غبريل على انه كان يفترض اقرار قانون الكابيتال كونترول، قبل رفع سعر الصرف، شارحا انه بالرغم من كل المزايدات والشعبويات التي تستغله يبقى واحدا من اهم الاجراءات المواكبة لتوحيد اسعار الصرف.
وردا على سؤال، حول تحرير سعر الصرف، اجاب غبريل: عندها العرض والطلب في الاقتصاد يحددان السعر، ويكونان مبنيان على الحركة الاقتصادية والاصلاحات والاستقرار السياسي والاستهلاك والانتاج وتدفق رؤوس الاموال، مذكرا ان صندوق النقد كان يحبذ تحرير سعر الصرف مباشرة اي بخطوة واحدة بينما السلطات اللبنانية فضلت القيام بذلك تدريجيا.
وفي سياق متصل، استغرب غبريل كيف ان قرار الامس صدر من خلال تصريح مقتضب، في حين ان هكذا قرار حيوي كان يفترض ان يمهد له من خلال استراتيجية تواصل واستراتيجية اعلامية، من اجل شرح تفاصيله وتداعياته وخلفياته للرأي العام على غرار كلمة مقتضبة لرئيس الجمهورية او توضيح مفصل من قبل رئيس الحكومة ثم شرح عام من قبل وزير المال… مع العلم انه لم يصدر مثيلا له منذ 25 سنة، اضافة الى الازمة الحادة منذ 3 سنوات، ومن المرجح ان يكون له تداعيات متعددة على الاقتصاد والقطاعات والمودعين والمقترضين ورؤوس اموال الشركات والمصارف.
وماذا عن مصير منصة صيرفة؟ عاد غبريل الى هدف تأسيسها من قبل مصرف لبنان وهو من اجل تحويل الطلب من السوق الموازية الى منصة تضفي شفافية على التحويلات والمبالغ التي تطلب يوميا، معتبرا ان سعر صرف الدولار على منصة صيرفة يجب ان يكون هو المتداول في السوق لاحقا، مشيرا الى ان المنصة موجودة وستكمل.
وعن ان اسئلة الناس تتركز على السحوبات والقروض وسعر الصرف في السوق الموازية، قال غبريل: انها مشروعة والاجابة عنها تكون من خلال تعاميم مصرف لبنان التي من المفترض ان تصدر تباعا خلال الفترة الفاصلة عن بداية تشرين الثاني المقبل اي قبل بدء العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد، هذا الى جانب توضيحات من قبل وزارة المال عن التداعيات على الرسوم والمعاملات الرسمية.
