أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “استمرار الإضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة، والتزام التوقف التام عن كل الأعمال الأكاديمية”.
وأكدت في بيان ان للاساتذة “خصوصيتهم المتعلقة بكونهم ليسوا موظفين بدوام إداري زمني محدد، فهم لا يقومون بأعمالهم الأكاديمية والبحثية فقط ضمن الدوام الإداري للموظفين وانما في كل الاوقات داخل المجمعات الجامعية وخارجها، وعقودهم لا تنص على دوام زمني وإنما على نصاب أكاديمي واضح، وفي المراسيم الصادرة تاريخيا ما يثبت للقاصي والداني منزلة وخصوصية الاستاذ الجامعي التي لا يمكن للأساتذة التنازل عنها لأي سبب كان”.
وأضاف البيان: “يهمنا التذكير أيضا بأن سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت للقطاع العام في العام 2017 لم تشمل أساتذة الجامعة اللبنانية، ولم يتم منحهم الدرجات الاستثنائية وقتها التي منحت لمن يوازيهم في سلم الرواتب التاريخي للقطاع العام، في ظلم واضح وفاضح لا زالت السلطة تمعن في ممارسته على الاساتذة عبر تعمد المساس في خصوصيتهم ودرجتهم في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء الحالي، وفي مشروع الموازنة العامة الذي أقر في مجلس النواب”.
واكدت الهيئة أن “حق الجامعة في العوائد PCR المحتجزة لدى الشركات المشغلة ثابت، وهي ستبقى إلى جانب رئيس الجامعة تطالب به وتسعى لإسترداده ،وهي تهيب بالمعنيين تحكيم ضميرهم وعدم المساومة على حقوق الجامعة اللبنانية وبخاصة مستحقات pcr الجامعة اللبنانية من ألاموال c عبر مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي حيث تجري محاولات مكشوفة من خارج الجامعة لقوننت سرقتها على الطريقة اللبنانية في التسويات التي دمرت الإقتصاد الوطني”، مستنكرة “الكلام المنسوب للنائب وضاح الصادق بحق رئيس الجامعة وتدعوه وزملاءه النواب الى العمل على دعم الجامعة الوطنية وصون حقوقها”.
واشارت الى أنها “سعت في تحركاتها ولقاءاتها ومتابعاتها إلى التأكيد على ضرورة وقف النزف ودعم الاستاذ ليتمكن من تأمين حياة لائقة وكريمة، وكذلك تأمين عودة صحيحة ومدروسة للطلاب إلى قاعاتهم ومختبراتهم ، ولكن إلى الأن لا تملك اجابات واضحة ودقيقة حول كيفية إخراج المجمعات الجامعية من حالة الإقفال القسري عبر تأمين مستلزمات التعليم الحضوري. لا تملك أيضاً مواعيد محددة لدفع المتأخرات من بدلات النقل عن الحضور منذ العام الماضي والرواتب الإضافية عن أشهر تموز وآب وأيلول ومساعدات الـ pcr المتفق عليها مع إدارة الجامعة منذ أشهر عديدة والمستحقات السابقة للزملاء المتعاقدين وللموظفين والمدربين”.
وتابعت مؤكدة “استمرار الاضراب المفتوح الذي أقرته الهيئة العامة للأساتذة”، داعية التزام التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية والمشاركة الكثيفة والفاعلة في اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحدث، يوم السبت 1 تشرين الأول التاسعة صباحا بالنصاب القانوني، أو عند العاشرة صباحا بمن حضر، وذلك لعرض كل المعطيات ومناقشة المستجدات وتوحيد الصفوف وإتخاذ التوصيات الملزمة المناسبة.
ودعت الهيئة “السيد وزير التربية المؤتمن على مصالح الجامعة والأساتذة الى تحمل مسؤوليته بعدم السماح بالمساس بخصوصية الاستاذ الجامعي في كل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والقوانين التي تصدر عن مجلس النواب والحرص على وضعه في الدرجة المعروفة له تاريخيا في سلم الرواتب العام”.
