قالت مصادر ماليّة ، اليوم الثلاثاء، إنّ مشروع الموازنة لم يشمل رفع الحدّ الأدنى للأجور، موضحة أن الأمرين منفصلان تماماً عن بعضهما البعض، وأضافت: “إن تعديل الحدّ الأدنى للأجور يحتاجُ إلى تشريع خاص، وحتى الآن فإنه ما زال على حالة 675 ألف ليرة لبنانية، أي 18 دولاراً أميركياً تبعاً لسعر السوق”.
وتوقعت المصادر أنه قد تكون هناك خطوة تجاه الحدّ الأدنى للأجور، مشيرةً في الوقت نفسه إلى وجودِ لغطٍ كبيرٍ بشأن ما أُقرّ في الموازنة لناحية الرواتب، إذ أن جهات تحدثت عن زيادة ضعفين بينما تحدثت مصادر أخرى عن زيادة 3 أضعاف، وتابعت: “في كل حال، يجب انتظار النص الرسمي للموازنة ليُبنى على أساسه الكلام. إلا أن الأمر المؤكد هو أن الراتب ازداد بمقدار 3 مرات”.
