هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، سلفه رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية في أقل من يوم واحد.
وبعدما اتهم نتنياهو، سلفه لابيد، بـ”الخضوع لحزب الله والإذعان إليه، وبالتنازل عن الغاز للبنان”، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي الحالي إن رئيس الوزراء في بلاده يمنح حقل الغاز “كاريش في البحر المتوسط للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء، أوضح فيها أن لابيد الذي يعارض استخراج الغاز الطبيعي من حقل كاريش في البحر المتوسط، يمنحه لحسن نصر الله.
وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلي إلى أن يائير لابيد يسلم أراض ذات سيادة إسرائيلية لحسن نصر الله تقدر بمليارات الدولارات، وذلك دون أي رقابة أو مناقشة داخل البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”.
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بذلك، بل جدد اتهامه قائلا: “لابيد يتنازل عن أمن إسرائيل”.
وكان بنيامين نتنياهو قد وجه رسالة إلى الإسرائيليين، متهما رئيس الوزراء الحالي يائيير لابيد، بـ”الخضوع لحزب الله والإذعان إليه، وبالتنازل عن الغاز للبنان”.
وقال نتنياهو، عبر فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، إن “لديه رسالة مقلقة للغاية”، موضحا أن أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
واعتبر أن “لابيد ينوي تسليم لبنان دون أي رقابة أو سيطرة من إسرائيل، احتياطياتنا من الغاز” في كاريش، “التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي سيستخدمها حزب الله لشراء آلاف الصواريخ والصواريخ التي تستهدف المدن الإسرائيلية”.
يأتي ذلك، بعد أيام من تحذير الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، إسرائيل من استخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قبل انتهاء عملية ترسيم الحدود البحرية.
وقال نصر الله: “الخطّ الأحمر بالنسبة لنا، هو بدء استخراج الغاز من كاريش .. أعيننا على كاريش وصواريخنا على كاريش”.
ورد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين، وقال إن “عملية استخراج الغاز من حقل كاريش ستبدأ بغض النظر عن مسار المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية”.
وأعلن لابيد، في بيان له، أنه “من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية، بما يخدم مصالح كلا البلدين”، مضيفا: “الاتفاق سيكون مفيدا للغاية وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي”.
