كشفت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عصر اليوم الجمعة النقاب عن نية العدو الإسرائيلي بدء الإستعدادات لربط حقل الغاز “كاريش”، بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي.
ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن إعلان الوزارة الطاقة في حكومة العدو عن هذه الخطوة، جاء في ظل غياب إتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية، وسط تقارير عن تقدم في المفاوضات.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم الجمعة، بدء الإستعدادات لربط حقل الغاز “كاريش” بشبكة الأنابيب، مشيرةً إلى أنه سيتم “كجزء من المرحلة التالية من المشروع الإسرائيلي لاستخراج الغاز من “كاريش”، المخطط لها في الأيام القليلة المقبلة، إستعداداً لبدء تشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي، وذلك بعد تأخّر الإتفاق بين إسرائيل ولبنان حول ملف الترسيم”.
وزعمت الوزارة أن الإستعدادات تتمثل بإجراء إختبارات لتدفق وضخ الغاز الطبيعي في الإتجاه المعاكس، من شواطئ شمال فلسطين المحتلة إلى الحفارة في حقل الغاز، الواقع في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان في البحر المتوسط، من أجل إختبار منظومة وشبكة الأنابيب.
وادّعت الوزارة أنّ العملية ستشمل فحص الحفارة ونظام نقل الغاز الطبيعي من منصة الحفر إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية، زاعمةً أن عملية الفحص لا تشمل بدء إستخراج وإنتاج الغاز الطبيعي من “كاريش”.
وكانت إسرائيل إستقدمت في مطلع حزيران الماضي، إلى حقل “كاريش” سفنا تابعة لشركة “إنرجين” اليونانية – البريطانية، مخصصة لاستخراج وإنتاج الغاز الطبيعي، الأمر الذي دفع الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله إلى إطلاق تهديدات بالتصعيد، في حال بدأت إسرائيل باستخراج الغاز، دون التوصل إلى اتفاق مع لبنان.
إلى ذلك، وعلى خلفية المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية ومناطق حقول الغاز التي تصاحبها تهديدات متبادلة، قد يكون أحد “نزاعات إسرائيل” الدولية المتعلقة بالغاز على وشك التسوية، والحديث هنا يدور عن خلاف مع قبرص، فيما يتعلق بتطوير حقل الغاز المشترك “أفروديت” و”الجزء الإسرائيلي” منه حقل “يشاي”.
وعلمت “كالكاليست” أن وزيرة الطاقة في حكومة العدو كارين الهرار، ستذهب يوم الإثنين المقبل، إلى اجتماع مع نظيرها القبرصي، بهدف إنهاء النزاع المستمر بين البلدين حول هذا الحقل، منذ أكثر من عقد، وتنوي الوزيرة الهرار الآن، تقديم إقتراح للوزير القبرصي بموجبه ستقوم قبرص بشراء “حصة” إسرائيل من الحقل، وبالتالي يعوض العدو الإسرائيلي والشركات الإسرائيلية المالكة للحقل، وهي شركة “ناماكس” المملوكة لـ “بني شتاينمتس”، وشركة الفرصة الإسرائيلية العامة”، الجزء القبرصي من الحقل مملوك لشركة “ديلك” للتنقيب ومالكها إسحاق تشوفاه، ولشركة “شيفرون” الأميركية. وبحسب التقديرات، إذا تم التوصل إلى الإتفاق بالفعل، فإن “حصة” إسرائيل من عائدات الضرائب ستصل إلى مئات الملايين من الشواقل.
وبحسب تقدير الوزارة المعادية، فيوجد حوالى 10٪ من إحتياطي الغاز في الحقل في إسرائيل. ووفقًا للتقديرات، يحتوي الحقل على حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز، منها 10-12 مليار متر مكعب في الجزء التي يدعي العدو أنه له.
ويقع حقل “أفروديت” للغاز الذي تم اكتشافه قبل 12 عاماً في معظمه، في المياه الاقتصادية لقبرص “بلوك 12″، لكن جزءاً منه في المياه الإقتصادية لإسرائيل (حقل يشاي).
