لنفترض أن “حزب الله” في نهاية المطاف “زرك” رئيس “التيار الوطني الحر” نائب البترون جبران باسيل في زاوية الإختيار الرئاسي بين رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، لأختار مكرهًا الأول. إلاّ أن هذه الفرضية تبقى بالنسبة إلى الطامح الأول للرئاسة مجرد فرضية لا يمكن أن ترد على بال الحزب، الذي يعرف المسؤولون فيه مسبقًا إستحالة حصوله، وذلك لأسباب عدّة، وفق المنطق الباسيلي.
فـ”الباسيليون” لا يزالون يأملون بأن تسنح الظروف المؤاتية، والتي يعتبرونها ممكنة، لتمكين إيصال باسيل إلى قصر بعبدا خلفًا لعمّه الرئيس ميشال عون، لإكمال المسيرة، التي لا تزال تحتاج إلى الكثير من الجهد والإرادة لتذليل العقبات التي واجهت العهد الحالي. إلاّ أن بعض المتبصرّين من الحلقة الضيقة لباسيل يدركون وجود صعوبات كثيرة في ذلك، وإن كان باسيل يُعتبر، مثله مثل رئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، مرشحين طبيعين كونهما رئيسي أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين، ولهما الحقّ كغيرهما في الترشح لتولي مركز المسؤوليات الأول في الدولة.
لكن الذين يتعاطون بالشأن الإنتخابي موضوعيًا وواقعيًا يؤكدون عدم توافر الظروف الملائمة لترشّح جعجع وباسيل لرئاسة الجمهورية، وإن كانوا يقرّون بأنهما ناخبان كبيران في هذا الإستحقاق المفصلي، وأن كلًا من “معراب” و”ميرنا الشالوحي” يُعتبران ممرين طبيعيين لوصول أي مرشح إلى قصر بعبدا. أمّا إذا وصلت الأمور في نهاية النهايات إلى “الإختيار المرّ” فإن “مرّ فرنجية” بالنسبة إلى باسيل يبقى أقلّ مرارة من “مرّ عون”. ويسأل السائلون عن السبب.
الجواب التلقائي، الذي يتبادر إلى ذهن عامةّ الناس، الذين لا تعنيهم كثيرًا الخلافات بين الرجلين، التي هي نتيجة التدخلات الكثيرة من قِبل باسيل في الأمور الداخلية للمؤسسة العسكرية، هو أن رئيس “التيار”، الذي حاول في آخر إطلالة له أن يُظهر جميع المتعاطين بالشأن العام فاسدين ومفسدين وأنه هو الوحيد “الناسك الزاهد”، يخاف أن ينكشف أمام “نظافة كفّ العماد عون”، الذي لم يُسمع عنه ما يخالف نظرة الناس إليه. ويخشى أيضًا، في حال وصول “عون2” إلى الرئاسة، أن يقارن اللبنانيون بين ما يمكن أن يقدم عليه وما لم يُقدم عليه “عون1”. وقد يكون لهذه المقارنة، في نظر “الباسيليين”، تأثيرات غير إيجابية على مستقبل “التيار الوطني الحر”، الذي يعيش حاليًا بحسب المعلومات المتداولة وضعًا داخليًا لا يُحسد عليه.
وبغض النظر عن كل هذه الفرضيات، التي تبقى خارج سياق الإهتمامات اليومية للبنانيين، فإن هؤلاء المتعاطين بالشأن الإنتخابي يرون إستحالة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور، وذلك لسببين، داخلي وخارجي. ففي الداخل، لا تلوح في الأفق أي بوادر تفاهم إو مشروع توافق على شخصية محدّدة، سواء من قبل “الفريق السيادي” أو “الفريق الممانع”، وأن الصورة لا تزال ضبابية وغير واضحة المعالم، على رغم دخول البلاد في المهلة الدستورية للإنتخابات الرئاسية. أمّا في الخارج فيبدو أن الإهتمام بالموضوع الرئاسي اللبناني غير وارد في “أجندات” الكبار المهتمين بأمور كثيرة، ومن أهمّها تداعيات الحرب في أوكرانيا والمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول الملف النووي. وعليه، ما على اللبنانيين سوى اللجوء إلى العدّ العكسي علّ وعسى. فمن شرب البحر لن يغصّ بالساقية.
