مع تنصيبه ملكا لبريطانيا، يجد تشارلز الثالث نفسه أمام تحديات عديدة، أبرزها، بحسب مراقبين، المحافظة على وجود النظام الملكي في بريطانيا، خاصة مع تزايد الدعوات لتحويل البلاد إلى جمهورية.
ومع وفاة الملكة إليزابيث الثانية يعتقد دعاة الجمهورية في بريطانيا أن “نهاية المؤسسة الملكية” التي يبلغ عمرها أكثر من 1000 عام قد تكون “خطوة أقرب”، وفق تقرير لوكالة رويترز.
“قد يرث تشارلز العرش، لكنه لن يرث الاحترام والتقدير الممنوحين للملكة”، هذه التصريحات تحدث بها الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبابليك الانتخابية، غراهام سميث خلال العام الحالي.
وأوضح سميث أن “الملكة هي الملكية بالنسبة لمعظم الناس. بعد وفاتها. يصبح مستقبل المؤسسة الملكية في خطر شديد”.
سميث ليس الوحيد الذي يدعم هذا الرأي، إذ هناك كثيرون مناهضون للملكية، الذين يرون أن العائلة المالكة “ليس لها مكان في الديمقراطية الحديثة، والحفاظ عليها مكلفة للغاية”.
ويؤكد مسؤولون أن تكلفة المؤسسة الملكية لا تتجاوز 1.1 دولار على كل بريطاني سنويا، لكن مجموعة ريبابليك تقول إن التكلفة تبلغ بالمجمل أكثر من 400 مليون دولار.
وتقدر وكالة رويترز أن العائلة المالكة تمتلك أصولا بنحو 23 مليار جنيه، بحسب تحليل أجرته في 2015.
استطلاعات الرأي في بريطانيا لطالما أظهرت أن الغالبية يدعمون النظام الملكي، مع تأكيدهم على دعم شخص الملكة نفسها، وهو ما أوجد قناعة لدى الجمهوريين أنه لا فرصة لتغيير النظام طالما الملكة على قيد الحياة.
ولكن الاستطلاعات تظهر أيضا أن الدعم يتراجع بين فئة الشباب البريطانيين، ناهيك عن أن الدعم يقل عندما يتعلق الأمر بتشارلز.
تشير الاستطلاعات إلى أن كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشارلز، لا تزال شخصية مثيرة للانقسام، ولكنها تكشف أيضا أن شعبية الأمير وليام وزوجته كيت قد تساعد في مواجهة الأصوات التي تنادي بإلغاء الملكية في بريطانيا.
وخلال الأيام التي سبقت وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعادت وسائل إعلام بريطانية نشر مقاطع مصورة لرئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس تنتقد فيها النظام الملكي في المملكة المتحدة وتدعو للتحول للنظام الجمهوري.
وقالت تراس في مقطع فيديو يعود إلى عام 1994 “أنا لست ضدهم شخصيا، أنا ضد فكرة أن الناس ولدوا ليحكموا”.
وفي مقطع فيديو آخر, طالبت تراس بتطبيق النظام الجمهوري في بريطانيا، وقالت “يجب أن يتاح لكل فرد في المملكة المتحدة أن يكون شخصا ما ولكن عائلة واحدة تستطيع أن تكون رأسا للدولة”، بحسب ما نشرت صحيفة إندبندت.
وبررت مواقفها السياسية قبل انضمامها إلى حزب المحافظين بـ “طيش الشباب”، وفقا لما نقلت صحيفة “واشنطن بوست”.
ووصف تقرير نشرته صحيفة الغارديان اختلاف الآراء بين البريطانيين تجاه العائلة المالكة بـ “صدع بين جيلين”، إذ إن الجيل الأكبر سنا يدعم وجود المؤسسة الملكية، فيما لا تعني هذه المؤسسة أي شيء للجيل الأصغر سنا.
ولفت التقرير أن الجيلين يشعران بـ”الحزن” والخسارة لوفاة الملكة، وهو ما يمكن أن تراه من الحشود التي تجمعت خارج قصر باكنغهام.
وأحيت وفاة الملكة إليزابيث مشاعر متضاربة، خاصة في دول الكومنولث، ونقلت الصحيفة عن امرأة بريطانية سيرلانكية قولها إنها حزينة على وفاة الملكة، ولكنها لا يمكن أن “تنسى أخطاء الماضي”، وأن لديها “الكثير لتكون ممتنة لبريطانيا ولكنها أيضا تدرك تراثها والنضالات التي خاضها شعبها”.
وفي أستراليا أيد نحو 55 في المئة من الناخبين الإبقاء على النظام الملكي في استفتاء عام 1999، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تعطي صورة متناقضة حول الآراء.
وأشار استطلاع أجري في 2020 أن 62 في المئة يريدون أن يكون لأستراليا رئيس دولة، وفي استطلاع أجري في 2021، قال 34 في المئة إنهم يريدون جمهورية.
في منتصف 2022 احتفلت الملكة الراحلة باليوبيل البلاتيني على حكمها بمرور 70 عاما، وفي الوقت ذاته عقد مؤتمر دولي مناهض للمؤسسة الملكية رفع شعار “اجعل إليزابيث الأخيرة”، وفق تقرير نشره موقع “فاست كومبني”.
وفي استطلاع للرأي أجرته يوغوف في حزيران الماضي أجاب نحو 40 في المئة من المشاركين أنهم يتوقعون بقاء المؤسسة الملكية خلال القرن المقبل، وهو ما يشكل تراجعا من نسبة 67 في المئة في استطلاع أجرى قبل نحو عقد.
وذكر تقرير وكالة رويترز أنه خلال السنوات الماضية صعدت ريبابليك من حملتها على شبكات التواصل الاجتماعي المناهضة للمؤسسة الملكية.
وقال سميث إنه بعد جنازة الملكة وقبل التتويج سيطالبون لإجراء استفتاء لتحديد مستقبل النظام الملكي في بريطانيا، معتبرين أنها فرصة “للقيام بحملة لن تكون سهلة”.
في عام 1649 خضع الملك تشارلز الأول للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، حيث تم إعدامه، واستعاد النظام الملكي منذ عام 1660 مكانته ولكن بصلاحيات مخفضة.
