قرّرت نقابة موظفي هيئة «أوجيرو»، تأجيل إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ في انتظار أن يعود وزير الاتصالات جوني قرم، حاملاً جواباً نهائياً من اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حول مقترحاته للتسوية مع الموظفين. فالنقابة تجاوبت مع هذا المقترح، واعتبرت أنه يمكن خفض سقف مطلبها إذا حصلت على زيادة غلاء معيشة بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن أساس الراتب، ولو كانت أقل من مطلبها بزيادة 2.2 ضعف الراتب الأساسي. وتأجيل الإضراب يعني عودة الحياة إلى قطاع الاتصالات، أو على الاقل الشق المتعلق بعمليات التشغيل والصيانة.
ففي اجتماع عُقد أمس بين وزير الاتصالات جوني قرم مع وفد من نقابة موظفي «أوجيرو»، جرى الاتفاق على تسوية تقضي، بحسب مصادر «الأخبار» بالآتي: تطبيق مراسيم زيادة بدل النقل، المساعدة الاجتماعية، تعويض الإنتاجية، زيادة غلاء المعيشة. إنما المرسوم الأخير لن يكون وفق الشكل الذي طالبت به النقابة، أي 2.2 أعف الراتب الأساسي وأن تكون الزيادة ضمن الراتب الأساسي، بل سيكون على أساس زيادة مماثلة لما حصل عليه القطاع الخاص أي بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن الراتب الأساسي فقط. وهذه النقطة كانت بنداً خلافياً بين الموظفين وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وعدهم بمنحهم مطلبهم ثم تراجع عنه، معتبراً أن الزيادة يجب ألا تدخل ضمن أساس الراتب.
عملياً، الطرفان سجّلا تنازلات. فمسار المفاوضات اتخّذ الشكل الآتي: في البداية رفضت السلطة الاعتراف بحقّ موظفي «أوجيرو» بالاستفادة من مرسوم بدل غلاء المعيشة، إلا أنه مع استمرار الإضراب، وتحت ضغطه، أجبرت السلطة على التفاوض مع النقابة حول تطبيق غلاء المعيشة، إنما اقترحت أن يكون من خارج الراتب، أي مثله مثل المساعدة الاجتماعية فيكون ظرفياً ومؤقتاً ومربوطاً بتواقيع وزيري الاتصالات والمالية ورئيس الحكومة. انتهت المفاوضات في اليومين الماضين إلى تعنّت ميقاتي وإصراره على أن يكون الأمر كما اقترحه، لكن النقابة لوّحت بالعودة إلى التصعيد وإلغاء كل الخطوات الإيجابية التي بادرت بها انسجاماً مع حصول المفاوضات. لكن في اجتماع أمس، اقترح قرم صيغة جديدة تقضي بخفض قيمة الزيادة وإدخالها في الراتب. وهذه الصيغة نالت موافقة من النقابة التي تخلّت عن الدراسة التي أعدّت في «أوجيرو» وأفضت إلى اعتبار الزيادة ضرورية ضمن إطار 2.2 ضعف الراتب الأساسي، وأسمت ذلك بـ«أدنى الحقوق الممكنة».
مصدر التسوية كان الكتاب الذي وصل إلى أوجيرو من وزير العمل مصطفى بيرم. ينصّ الكتاب على أنه، استناداً إلى النظام المالي الداخلي لـ«أوجيرو»، يُسمح للهيئة بإعداد سلسلة رواتبها الخاصة، انطلاقاً من الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً (مليونا ليرة) بعد إقرار زودة غلاء المعيشة. وتشير معلومات «الأخبار» إلى أنه في حزيران الفائت أرسلت «أوجيرو» سلسلة الرتب التي راعت فيها غلاء المعيشة إلى قرم، وأن هذا الأخير صادق عليها وأحالها إلى وزير المال يوسف الخليل حيث «نامت» في أدراج «المالية». غير أنه سنداً للمادة الخامسة من قانون إنشاء هيئة «أوجيرو»، فإن مصادقة وزير المال يجب أن تتم في مهلة شهر من تاريخ المراسلة وإلا تصبح نافذة.
الإضراب ما زال خياراً مطروحاً، ولا سيما إذا قرّر ميقاتي أو الخليل نسف التسوية. قرم يرى أن هذا التقدم جاء نتيجة «قناعة باتت لدى الموظفين بأن بالمواجهة ورفع السقف يدمر القطاع وليس حلاً». وعلى الموجة نفسها، جاء كلام أمين سر نقابة «أوجيرو» عبدالله إسماعيل، مشيراً إلى أن «قرم أبدى حرصاً على حقوق الموظفين، وتغيّر أسلوب نقاشه»، لكن هذه المستجدات أثارت بلبلة في صفوف الموظفين الذين اعتبروا أن النقابة «تراجعت عن حقوقٍ لهم كانت ستحققها سلسلة غلاء المعيشة الخاصة بالهيئة لو طبّقت».
المصدر: جريدة الأخبار
