تقدمت تداعيات ملف اضراب موظفي اوجيرو امس، بعد أيام من الاضراب اتسعت معها انقطاعات واسعة في شبكة الاتصالات الأرضية وفي شبكة الانترنت في مختلف المناطق. وعقد لهذه الغاية اجتماع في السرايا ضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات جونيالقرم الذي اعلن عن بداية اتخاذ إجراءات للحل وقال ان “الاجواء أيجابية، وقد تسلمت المرسوم ووقعته، وهو سيحال الى وزير المال، ومن ثم الى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهذا المرسوم بقيمة 220مليار ليرة لبنانية، ويغطي نفقات هي حق للموظفين، وأؤكد بأن هذه الأموال موجودة في الوزارة، ويلزمنا اذن قانوني لدفعها”. وأوضح انه على تنسيق تام مع رئيس مجلس إدارة اوجيرو عماد كريدية في كل المواضيع. وأشار الى ان “هناك ثلاثة أمور من اصل اربعة في طور التنفيذ الان، وبناء عليه سأطلب فك الإضراب وسأرى مدى التجاوب”. ووصف المطالب بانها “محقة وهذه مطالب أقرت للقطاع العام ولهم بالتحديد، ولكن لم يحصلوا عليها، وهي من حقهم، فهم لم يطالبوا بشيء غير طبيعي، ولكن لا يحق لهم ايقاف السنترالات، ومنعها من تعبئة المازوت. لهم الحق في الأضراب ولكن لا يحق لهم إيقاف صهاريج المازوت لتعبئة السنترالات. ولقد نسقت مع السيد عماد كريدية في هذا الشأن، وسنلاحق قضائيا أي شخص يتصرف بهذا الشكل لأنه مناف للقانون”.
وعمليا وقع وزير الاتصالات المراسيم الاربعة التي يطالب بها موظفو اوجيرو وهي تتعلق بالمساعدة (راتب شهر اضافي شهريا)، وبدل النقل (95 ألف ليرة)، وبدل الحضور اليومي (بين 150 ألف و350 ألف ليرة)، ومرسوم غلاء المعيشية (تحتسب قيمة الزيادة بضرب قيمة أدنى راتب بـ2.2). وتنتظر نقابة موظفي “اوجيرو” يوم الخميس المقبل لتحصل على الجواب النهائي من الوزير قرم حيال مرسوم غلاء المعيشة لتبني على الشيء مقتضاه. وقد أرفقت هذه المراسيم بطلب وزارة الإتصالات و”أوجيرو” من وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 220 مليار ليرة تقريبا من إحتياطي موازنة 2022 لتطبيقها، في إنتظار توقيع كل من وزير المال ورئيس الحكومة لتصبح نافذة.واستمهل قرم النقابة حتى الخميس المقبل لمعرفة قانونية مرسوم غلاء المعيشة الذي أحاله الى ديوان المحاسبة وهيئة التشريع والقضايا للوقوف على رأيهما القانوني في هذا الاطار، مع اقتناع مصادر الموظفين أن هذا المرسوم قانوني 100%، وأكدت مصادر النقابة لـ”النهار” أن فك الاضراب متوقف على جواب الوزير، فإذا كان ايجابا فستبادل النقابة الايجابية بإيجابية أكبر وستفك الاضراب فورا. أما اذا كان الجواب سلبيا “فستضطر آسفة الى المضي بالاضراب الذي تنفذه منذ أكثر من اسبوع حتى تنفيذ المطالب كافة”.
الى ذلك طرأت حلحلة على ازمة رواتب القطاع الديبلوماسي اذ أعلنت وزارة المال أن مصرف لبنان بدأ بتحويل رواتب أعضاء السلك الديبلوماسي العاملين بالخارج، وذلك بعد التواصل الذي جرى في الأيام الأخيرة بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتحويل هذه الرواتب بالدولار الأميركي. يُذكر أن آخر راتب تلقته تلك البعثات كان في شهر أيار المنصرم .
اوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان: انّ مصرف لبنان يواظب على اكمال مسيرته نحو رفع الدعم غير المباشر عن استيراد البنزين، بتأمينه جزءاً من الفاتورة وفقاً لمنصّة صيرفة، على ان تؤمن الشركات المستوردة الجزء المتبقي من اسواق الصرافة الحرة، وكانت المعادلة حتى الان 40 في المئة صيرفة و 60 في المئة غير مدعوم، ولكن المركزي خفض في جدول تركيب اسعار المحروقات الصادر امس نسبة صيرفة من 40 الى 20 في المئة، وارتفعت بذلك نسبة غير المدعوم الى 80 في المئة. ومن الواضح ان مصرف لبنان لم يتبق له الا مرحلة اخيرة للتوقف بعدها نهائياً عن تأمين الدولار، من خلال منصّة صيرفة ليصل الى معادلة صفر صيرفة و100 في المئة سوق حرة غير مدعوم».
