صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، بيانٌ جاء فيه, “دأب بعض الوسائل الإعلاميّة على متابعة افتراءاته على المديريّة العامّة لأمن الدّولة، في سياق متّصل بحادثة وفاة الموقوف السوريّ لديها أثناء التحقيق، والذي كان قد اعترف اعترافاً موثّقاً، بانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، والذي حوّلت المديريّة ملفّه إلى القضاء العسكريّ، منتظرةً انتهاء التحقيقات لديه لاتّخاذ الإجراءات المناسبة”.
وأكّدت المديرية, “اتّخاذ أقصى العقوبات بحقّ كلّ من تثبت مخالفته لتعليمات المديريّة الواضحة، بما يختصّ بحقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب”.
وأضاف, “قد وردت في بعض الوسائل الاعلاميّة، تسريبات صوتيّة وكتابيّة، تهدف إلى تظهير خلافٍ حول تحديد المسؤوليّات في العمليّة التي تمّت، بهدف إظهار صورة مغلوطة لقيادة المديريّة وضبّاطها، وكلّها من نسج الخيال”.
وتابع, “يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدّولة، أن تؤكّد وحدة قرارها وطاقاتها الأمنيّة والوطنيّة، متابِعةً مهامّها الموكَلة إليها، بمسؤوليّة ودقّة وانفتاح”.
وتطلب المديريّة مجدّدًا من وسائل الإعلام على اختلافها، عدم بثّ أخبار تتعلّق بها، تهدف إلى إثارة الفتنة وتحريك الغرائز، خصوصًا في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.
