شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية عملية قبض على عصابة إجرامية متخصصة في الغش والاحتيال، من خلال ذبح الحمير والبغال وبيع لحومها للمحال على أنها لحوم أبقار.
ويتم ذلك بعد ذبح هذه الدواب وفصل رؤوسها وأطرافها لإزالة كل ما يمكن أن يشير إلى فصيلتها ويجعل المواطن الجزائري المغلوب على أمره يعتقد أنها لحوم أبقار، في ظل أزمة الغذاء التي تعرفها البلاد، والتي تسببت بنقص في عدد من المواد على غرار اللحوم الحمراء.
مسلخ سرّي
وأدى تعفن رؤوس هذه الدواب وأطرافها وأحشائها المتروكة في المسلخ، والتي انتشرت منها روائح كريهة، إلى لفت انتباه المواطنين، فأعلموا السلطات الأمنية المختصة في منطقة سبدو التي سارعت إلى الكشف عن حقيقة الروائح في “فيلاج ديغول”. وعند مداهمة المكان المشتبه به عُثر على بقايا هذه الحيوانات، بالإضافة إلى معدات للذبح والسلخ وتقطيع اللحوم منتشرة في أركان هذا المسلخ “السري” غير القانوني المختص في لحوم الحمير والبغال.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى مشتبه بهم تم توقيفهم وتبين أنهم يشكلون عصابة إجرامية، مستغلين لهفة الجزائريين للحوم الحمراء والإقبال الكثيف عليها في الأسواق، في ظل ندرتها مقارنة بالطلب. ويبدو أن تهماً كثيرة ستواجه أفراد هذه العصابة، من بينها الاحتيال وممارسة نشاط تجاري غير مرخص له والفرار من العدالة بالنسبة إلى من لم يتم القبض عليهم، بالإضافة إلى جرائم أخرى قد يكشف عنها البحث.
ليست المرة الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع المتاجرة بلحوم الحمير والبغال في الجزائر، من خلال بيعها في الأسواق على أنها لحوم أبقار، إذ تعددت الحوادث في مناطق متفرقة على غرار ما حصل في مدينة وهران شمال غربي البلاد خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. فقد عُثر على بقايا حمير وبغال في أكياس بلاستيكية متعفنة وتتصاعد منها روائج كريهة قرب قلعة سانتا كروز الأثرية، وهو ما اعتبر تهديداً لصحة المواطنين في مدينة كانت تستعد وقتها لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط ولاستقبال الوفود الرياضية من بلدان الحوض المتوسطي.
وفسر البعض وقتها وجود تلك البقايا الحيوانية بوجود مسالخ غير قانونية وغير مرخص لها، تقوم ببيع لحوم الحمير والبغال على أنها لحوم أبقار، ثم يتم رمي بقايا هذه الدواب في أمكنة بعيدة من المسالخ، وذلك لتضليل سلطات الرقابة حتى يصعب اكتشاف المسالخ التي يمارس أصحابها إجراماً بحق بلادهم بكل مكوّناتها. ولكن رغم هذا التضليل تم الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسان والحيوان والبيئة، وأُلقي القبض عليهم وعلى من سبقهم.
الأزمة مستمرة
ورغم إقدام البعض في الجزائر على ذبح البقر المخصص لإنتاج الحليب وكذلك النعاج والأحصنة بكثافة لافتة، إلا أن أزمة اللحوم الحمراء متواصلة بسبب ارتفاع الاستهلاك في بلد فاق تعداد سكانه الأربعين مليون نسمة. ومن الأسباب أيضاً ندرة العلف الحيواني المخصص للأبقار وارتفاع ثمنه ارتفاعاً جنونياً، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي بات ثمنها يثقل جبوب المواطنين المنهكة جراء الأزمات الاقتصادية.
لذلك باتت لحوم الحمير تباع على أنها لحوم أبقار وبسعر مخفوض ويقبل عليها المواطنون من دون التثبت من مصدرها، بعدما أصبح همهم توفير الطلب من اللحوم الحمراء التي تحظى بأهمية بالغة في العادات الغذائية الجزائرية. ويحمّل البعض السلطات الجهوية المسؤولية أيضاً عن انتشار هذه الظاهرة الغريبة، بسبب تهاونها اللافت وعدم ضربها بقوة على أيدي العابثين بصحة المواطنين وبسلامة البيئة والمحيط في الجزائر.
في المقابل، يرى آخرون أن السلطات تقوم بواجبها على أكمل وجه، ولكن رغبة بعض المواطنين في الربح السهل والسريع وغير المشروع واستغلال لهفة المواطنين هما اللذان جعلا هذا الصنف من الغش ينتشر في ربوع البلاد. ويكمن الحل بحسب هؤلاء في أن تفرض السلطات على بائعي اللحوم أن لا يشتروا لحومهم إلا من المسالخ المرخص لها وفق المواصفات مع توعية المواطنين بتغيير العادات الاستهلاكية إن لزم الأمر، في انتظار أن تنتهي هذه الأزمة الغذائية ويتحقق التوازن بين العرض والطلب.
