محكمة أميركية تكشف المزيد من الوثائق المتعلقة بمداهمة منزل ترامب

كشفت محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، الجمعة، فحوى المزيد من الوثائق المرتبطة بعملية المداهمة غير المسبوقة التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 أغسطس على منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتخذت هذه الخطوة من قبل القاضية الفدرالية إيلين كانون بعد يوم واحد من عقدها جلسة استماع حضرها محامو ترامب وممثلون عن وزارة العدل، للبت في طلب الرئيس الأميركي السابق تعيين خبير مستقل للنظر في الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأرجأت كانون الحكم في طلب تعيين خبير مستقل، لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن مضمون وثيقتين، وفقا لرويترز.

تقدم إحدى الوثائق، التي كشف عن مضمونها، تفاصيل أكثر قليلا عن تلك التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وتضمنت معلومات عن التحقيق الجنائي الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن ما إذا كان ترامب قد احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات تتعلق بالأمن الوطني وحاول عرقلة التحقيق.

أما الوثيقة الثانية، فكانت عبارة ملف مقتضب من ثلاث صفحات خاص بوزارة العدل يتعلق باطلاع المحكمة على حالة مراجعة فريق التحقيق للوثائق المضبوطة.

وجاء في الوثيقة، المؤرخة في 30 أغسطس، أن المحققين “أنهوا المراجعة الأولية للمواد المضبوطة” ووضعوا علامات تصنيف على جميع السجلات.

كذلك تضمنت الوثيقة إشارة إلى أنه “سيستمر استخدام المواد المضبوطة لدعم التحقيق الذي تجريه السلطات، وسيستمر فريق التحقيق في استخدام وتقييم المواد المضبوطة بينما يتم يتخذ المزيد من خطوات التحقيق، عبر إجراء مقابلات إضافية مع الشهود ومن خلال إجراءات هيئة المحلفين”.

وتقول رويترز إن من المرجح أن يتم إيقاف التحقيق الجنائي الخاص بوزارة العدل مؤقتا، في حال وافقت القاضية على تعيين محقق مستقل خاص للنظر في الوثائق وإجراء مراجعة من قبل طرف ثالث.

بدورها قالت شبكة “سي إن إن” إن المحكمة عرضت قائمة مفصلة بشأن المواد التي عثر عليها في منزل ترامب، حيث وضعت الوثائق السرية في صناديق مع أشياء شخصية كالملابس ومواد أخرى.

وأضافت الشبكة أن أحد الصناديق احتوى على وثائق مصنفة بأنها سرية أو سرية للغاية إلى جانب مجموعة من المجلات والصحف.

العديد من الصناديق الأخرى احتوت على وثائق سرية وكانت مخزنة مع قصاصات من الصحف، وكذلك مع مجموعة من الملابس والهدايا.

قدمت المحكمة أيضا تفصيلا بشأن طبيعة الوثائق التي عثر عليها في منزل ترامب، بما في ذلك 18 وثيقة مصنفة على أنها سرية للغاية، و54 وثيقة سرية و31 وثيقة تحتوي معلومات يمكن أن يؤدي الإفراج عنها إلى الإضرار بالأمن القومي.

وقالت الشبكة إن المحققين الفيدراليون تمكنوا أيضا من استرجاع أكثر من 11 ألف وثيقة حكومية غير سرية.

وتعارض وزارة العدل تعيين طرف ثالث مستقل قائلة إنه قد يمنع وصول المحققين إلى الوثائق “وسيضر بشكل خطير بمصالح الحكومة بما يشمل ما يتعلق بالأمن القومي”.

وبحسب الوزارة فإن النصوص السرية جدا التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق “كانت مخفية على الأرجح” لعرقلة تحقيق الشرطة الفدرالية الذي يستهدفه.

ويشتبه المحققون في أن الملياردير الجمهوري انتهك القانون الأميركي حول التجسس المتعلق بحيازة وثائق سرية. أكد ترامب أن هذه الوثائق قد رفعت السرية عنها.

ومنذ هذه العملية غير المسبوقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق والتي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي في 8 أغسطس في مارالاغو في فلوريدا، يندد ترامب بعمل “غير مشروع وغير دستوري” ويكرر القول إنه استهدف لأسباب سياسية.

ترامب الذي لا يخفي فكرة احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، طالب القضاء بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها وتحديد أي منها يمكن أن يعاد إليه أو أن يصنف “سريا” ولن يتم بالتالي استخدامها في التحقيقات التي تستهدفه.