جاء في “المركزية”:
مفاعيل الازمة السياسية في لبنان تتجدد وتتفاعل. تطبيق اتفاق الطائف الذي ارسى دستور الجمهورية الثانية بقي منتقصا. ما طبق من بنوده كان على القطعة وحسب اهواء ورغبات المسؤولين من رؤساء وقيادات تنازعت على الصلاحيات، ولا تزال عند كل استحقاق. تشكيل الحكومات استغرق اشهرا وسنوات كما انتخاب الرؤساء، ما خلف اضطرابا سياسيا وامنيا تعذر معه انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا الا بعد انعقاد قمة الدوحة في قطر التي انهت سبعة اشهر من الفراغ الرئاسي. واورثت بعد ست سنوات حالا اخرى من الاضطراب السياسي والامني دام قرابة ثلاث سنوات الى ان تم انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون. وها هي البلاد اليوم من جديد تقبع في حال من الاضطراب السياسي والاجتماعي المشرع على عامل تفجير اضافي يتمثل بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل واحتمال تطور النزاع معها الى حرب.
السؤال في ظل الحديث المتنامي عن عدم اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، هل نحن نتجه الى مؤتمر واتفاق جديد برعاية عربية او أوروبية؟
نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي لا يتمنى ذلك لان مثل هذه المحطات غالبا ما كانت تأتي على حساب المسيحيين وتنقص من حقوقهم، داعيا عبر “المركزية” الى التمسك باتفاق الطائف الذي ارسى المناصفة وعزز العيش المشترك بين اللبنانيين. هذه المبادئ والاسس ما زال هناك من يحاول تقويضها بحجة استرجاع الحقوق والانتصار للمكون المسيحي. خزعبلات تنطوي على امور شخصية باتت مكشوفة وهي لطالما ارتدت سلبا ليس على المسيحيين وحسب بل على جميع اللبنانيين واوصلت البلاد الى الكارثة الراهنة.
ويتابع: لقد كان المسلمون في لبنان احرص على الحقوق المسيحية من هذا الفريق الحاكم والمتسلط غير المهتم الا بمصلحة الصهر وتوريثه. الرئيس نبيه بري بالامس في ذكرى تغييب الامام الصدر شأنه شان الثنائي الشيعي أكد كالعادة التمسك بالطائف قاطعا بذلك الطريق امام اي مس بالحقوق المسيحية، في حين ان الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل يوهمان المكون المسيحي بادعاءات تفتقر الى الحقيقة والمنطق.
ويضيف الفرزلي مؤكدا ان الحفاظ على الحقوق يكون من خلال الالتزام التام بالطائف وبمسلمة العداء لاسرائيل، وبقانون انتخابي جديد يكرس الوضعية التمثيلية الراهنة والتقيد حقيقة بالنظام الديوقراطي الصحيح.
ويختم متخوفا من ان يجر الترسيم البحري والاوضاع في المنطقة الى عمل اسرائيلي تقدم عليه تل ابيب انتقاما لهزيمتها على يد المقاومة العام 2006 وكعملية رد اعتبار.
