عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري حضورياً في دارة النائب أسعد ضرغام في سمار جبيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
يدعو التكتل الى تحصين الموقف اللبناني في ضؤ التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة ويعتبر التكتل أن ذلك يكون بتشكيل حكومة مكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وإنتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
يعتبر التكتل أن الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ولانتخاب رئيساً للجمهورية، بغض النظر عما ستؤول إليه مفاوضات الإتفاق النووي أو ترسيم الحدود أو العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران أو بين سوريا وتركيا.
يرى التكتل أن تشكيل الحكومة ينهي الجدال القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة. ويؤكد التكتل أن الحكومة هي سلطة سياسية وليست تقنية خاصةً إذا كان من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الإنتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب او التعطيل على كل من يطالب بحكومة سياسية.
يحذّر التكتل من أي محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية وينبه التكتل الى أن مثل هذا الإتجاه سيودي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به.
يؤكد التكتل أنه معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والإقتصادي والإداري والذي لابد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية.
يحمّل التكتل المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى وبالتحديد لرئيسه ولبعض أعضائه بالتسبب عمداً بإنحلال الجسم القضائي وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة ويعلن التكتل أنه سيعمد الى فضح وملاحقة كل مقصّر ومسؤول عن تسيُّب القضاء وسكوته الى حدّ التآمر على حقوق اللبنانيين في جريمة المرفأ وجرائم رياض سلامة وشركاه.
