بالتوازي مع كل التسويات المرتقبة في المنطقة وجولات المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وهو الملف الذي يتصدّر سلّم الاولويات الدولية في ظلّ تهديدات “حزب الله” الجدية في حال لم يتمّ التوصل الى حلّ في هذا الشأن، ثمة من “ينقّب” عن الفوضى في الداخل اللبناني بهدف تحقيق مكاسب سياسية لا تخدم مصلحة البلاد بأي شكل من الاشكال.
من يراقب مسار عملية المفاوضات من أجل تشكيل حكومة لبنانية جديدة يلاحظ أن كلّ الجوّ الاعلامي الذي خلقه “التيار الوطني الحر” والذي يوحي بأن رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي متهاون في مسألة التأليف، هو مجرّد قنابل دخانية لافتعال أزمات سياسية بهدف التشويش على الواقع الفعلي، خصوصاً وأن الجدية التي أظهرها ميقاتي في التعاطي مع الملف الحكومي تُسقط كل ادعاءات “التيار“.
تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة بأنّ ميقاتي كان متساهلاً في حلحلة العُقد المرتبطة ببعض الحقائب الوزارية، لكن يبدو أن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل لا يكتفي بـ “تكرم عينك”، بل يريد أن “يفقأ عين الحكومة” من خلال عرقلة تأليفها ومنعها من أن تبصر النور، من دون أدنى مراعاة للاصول الدستورية وصلاحيات رئاسة الحكومة، فإما أن يقبل ميقاتي بشروط باسيل “التعجيزية” وإما فوضى سياسية تزيد في تعميق الازمات الراهنة.
يسعى النائب جبران باسيل الى استنزاف الرئيس المكلّف من خلال ممارسته لسياسة الابتزاز التي تضمن استمراريته في السلطة وسيطرته على الدولة بعد أن بات يقترب من حافة الهاوية مع اقتراب نهاية عهد الرئيس ميشال عون، لكن ميقاتي الذي يرفض الخضوع لمقايضات باسيل يصرّ على أن مسألة التشكيل تخصّ رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية حصراً وليس مع أي طرف او فريق آخر، الامر الذي يوحي بأن هذا “العناد المُحقّ” سيؤدي بلا شكّ الى انعدام أي فرصة لولادة حكومة في المدى المنظور، لتبقى حكومة تصريف الاعمال مستمرة في عملها المحدود من دون القدرة على النجاة بالبلاد من مهلكة الانهيار!
من جهة اخرى، ترى المصادر أنّ ذهاب الرئيس ميشال عون الى طرح توزير شخصية سنيّة لصيقة به يعني بأنّ “التيار” يرغب بزيادة حصته في الحكومة وليس الحفاظ على حصّته السابقة، الامر الذي يبدو غير ممكنٍ على الاطلاق إذ لن ترضى به كافة القوى السياسية، وليس رئيس الحكومة المكلف وحسب.
وفي هذا الإطار، تحاول أوساط “التيار” التمهيد لعملية تحركات شعبية ضدّ حكومة تصريف الاعمال في حال وقوع الفراغ الدستوري الذي يقف خلفه باسيل مستبيحاً الوقت لضرب خطة التعافي، الامر الذي يهدّد بخطر داهم على المستوى المصرفي والاقتصادي والمعيشي والأمني في لبنان من هُنا، بات واضحاً أن هدف رئيس “التيار الوطني الحر” الحقيقي والمُبيّت هو عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وبالتالي فهو يراهن على غرق البلاد في الفراغ الشامل بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الاقليمية والدولية علّه يتمكّن من حجز مكان وازن له في المعادلة المقبلة في ظلّ الضغوطات الدولية التي تسعى باتجاه الاصلاح للتخفيف من وطأة الانهيار.
المصدر: لبنان ٢٤
