نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالا افتتاحيا قالت فيه؛ إن “تجميل صورة السعودية لا يجدي نفعا مع القمع الذي تمارسه”.
وانتقدت الصحيفة في مقالها، صدور الحكم على الطالبة السعودية من جامعة “ليدز” سلمى الشهاب بالسجن أربعة وثلاثين عاما، فقط لأنها غردت برسائل عبر “تويتر”.
وقالت؛ إنه “ينبغي على الحكومات والمؤسسات في العالم إنكار ذلك”.
وشددت على أن “التغييرات التي أحدثها ولي العهد محمد بن سلمان مجرد إصلاحات تجميلية، مثل بناء مدينة جديدة براقة، وإقامة المهرجانات الراقصة، بديلا عن احترام حقوق الإنسان الأساسية”.
وتاليا النص الكامل للمقال:
استضافة الألعاب الأولمبية هو “الهدف المنشود”، بحسب ما أكده وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية. كان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يتحدث بينما كان أنطوني جوشوا ينازل اللاعب الأوكراني أولكسندر أوسيك في جدة يوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من إدانة مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكم بالسجن لأربعة وثلاثين عاما على سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في جامعة ليدز، لمجرد أنها شاركت في نشر تغريدات عبر “تويتر”، فيما يعتبر أطول حكم بالسجن يصدر على امرأة، نشيطة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة.
لا ينبغي أن يدهشنا أن تغطي مباراة المصارعة في الوزن الثقيل على قضيتها. لم تدم طويلا حالة الرعب والاستياء التي عمت العالم بعد جريمة قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وذلك على الرغم من أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (السي آي إيه)، خلصت إلى أن الجريمة إنما نفذت بأوامر من محمد بن سلمان نفسه.
ويذكر أن ولي العهد والحاكم الفعلي في البلاد ينفي أية مسؤولية عن الجريمة. وكان جو بايدن قد تعهد بتحويل المملكة إلى بلد منبوذ، ولكنه في الشهر الماضي زار البلد والتقى بولي العهد، مما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى التحذير آنذاك بأن اللقاء سوف يزيد من جرأة النظام.
طبقا لما تقوله الرياض، فإن مبادرات مثل بطولة ليف للغولف، والتخطيط لاستضافة الألعاب الأولمبية، وغير ذلك من المجهودات الرياضية، إنما تثبت تحقيق تقدم بدلا من كونها مجرد عمليات الهدف منها الغسيل وتحسين السمعة. إلا أن التغييرات التي أحدثها ولي العهد مجرد إصلاحات تجميلية، مثل بناء مدينة جديدة براقة وإقامة المهرجانات الراقصة، بديلا عن احترام حقوق الإنسان الأساسية.
عندما رفعت الحكومة الحظر الذي كان مفروضا على قيادة النساء للسيارات، بادرت مباشرة إلى اعتقال وسجن الناشطات اللواتي طالبن بذلك. الرسالة واضحة، ومفادها أن الحرية ليست سوى هبة يمنحها النظام متى يحلو له. من المعروف أن القمع والاضطهاد يمارس بحق النشطاء داخل البلد، بينما يطارد المعارضون في الخارج. إلا أن السيدة سلمى الشهاب لم تكن معارضة معروفة على نطاق واسع، ولم يكن صوتها مرتفعا، بل يبدو أن قضيتها إنما أريد منها صدم وتخويف الآخرين.
تم اعتقال المواطنة السعودية، التي هي أم لولدين صغيرين، بينما كانت في زيارة لبعض الأقارب في العام الماضي. تحدثت حينذاك عن تعرضها خلف القضبان للأذى وسوء المعاملة، وكان قد حكم عليها في البداية بالسجن لثلاث سنين، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت هذا الشهر الحكم الجائر الجديد، الذي يتبعه حظر سفر مدته أربعة وثلاثون عاما.
ينبغي على وزيرة الخارجية ليز تراس بكل تأكيد التدخل في قضية الطالبة التي تدرس في إحدى الجامعات البريطانية، وكانت جريمتها الوحيدة هي أنها عبرت عن آراء مشروعة وساهمت في نشرها. ولكن، رغم تعهدها بإقامة “شبكة للحرية”، لم يكن بإمكان السيدة تراس إيراد مرة واحدة تحدت فيها أيا من الدول الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وذلك عندما استجوبها عن ذلك أعضاء في البرلمان في شهر حزيران.
كما يتوجب على السيد بايدن، الذي يفترض أنه “تلقى تعهدات” بأن المملكة سوف تتخذ إجراءات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الصادمة في المستقبل، أن يطالب بإطلاق سراح السيدة سلمى الشهاب.
كما يجدر بمؤسسة تويتر، التي لم تعلق على القضية بعد، أن تعيد التفكير في الأمر، فقد استهدفت المملكة العربية السعودية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في البلد، بينما يتحكم صندوق ثروتها السيادي بحصة غير مباشرة في المؤسسة.
بل إن أحد كبار مساعدي ولي العهد، مازال يحتفظ بحساب رسمي فيها، على الرغم من اتهام الحكومة الأمريكية له بأنه يقف وراء الاختراق غير القانوني لها، الأمر الذي نجم عنه التعرف على هويات عدد من المستخدمين ثم سجنهم. كما أن العديد من المؤسسات التجارية الأخرى، ومن يناصرها كذلك، بحاجة إلى تحمل قدر من المسؤولية أيضا.
ما من شك في أن الأموال الطائلة التي تستثمرها المملكة في السياحة وفي الرياضة وفي غير ذلك من المبادرات، إنما يثبت رغبتها في شراء الرضى الدولي، وهو ما لسنا بحاجة لمنحه إياها.
