جاء في “المركزية”:
أربعة أيام تفصل البلاد عن موعد دخولها في المدار الرئاسي، في وقت يستمر البحث في قصر بعبدا، وفي اوساط التيار الوطني الحر حول الصلاحيات الدستورية للحكومة بشأن إدارة الفراغ في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحلول 31 تشرين الأول المقبل.
ونُقِل أمس عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قوله ان “حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان”، مؤكداً أن “لا يبدو طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية”. ما أثار عاصفة من السجالات، بدأت برد استغرابي من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وانتهت ليلاً ببيان، بمثابة رد على الرد من القصر الرئاسي.
واستتبع ذلك سجال دستوري بين مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الذي سأل “كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب ان تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة”؟ والمرجع الدستوري حسن الرفاعي الذي أوضح ان المادّة 62 من الدّستور تنصّ على ان “في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّ علّة كانت: تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء، وهذه المادّة لم تقل تناط الصلاحيّات بحكومة تتمتّع بثقة المجلس لأنّ الشغور هو حالة طارئة ومفاجئة، مشيراً الى ان “المادّة 62 تنصّ أنه في حال الشغور، تؤول صلاحيّات الرئيس إلى مجلس الوزراء (بغضّ النظر عن كون الحكومة مستقيلة) وبين تسلّم الحكومة المستقيلة صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، فمن دون أي تردّد الصلاحيّات الرئاسيّة تؤول إلى هذه الحكومة بحكم الأمر الواقع الذي أوصلنا إليه الفريق المعطِّل ولعدم تشريع الفراغ”.
وبعد الجدل الحاصل والبيانات المتبادلة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وتوضيحاً للجدل الحاصل حول انتظام عمل المؤسسات، يؤكد وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ”المركزية” ان “الحكومة المستقيلة يتوجب عليها لزاما تأمين استمرارية المرفق العام. بالطبع من دون توسع في الصلاحيات ولكن من دون التنكر لما هو من الضرورات”، مشيراً الى ان “الحكومة هي في معرض تأدية وظيفةً لما فيه المصلحة العامة، وبالتالي لا مجال إطلاقا للتذرع بمنطق الفراغ لان القانون لا يعرف الفراغ في تأمين استمرارية المرفق العام”.
