أشار قضاة لبنان، في بيان، أنّ “إعلان توقفهم عن العمل بسبب عدم قدرتهم على تحمل الوضع المعيشي نتيجة انعدام قيمة رواتبهم لهو فضيحة كبرى بحق الدولة اللبنانية ومسؤوليها”.
وأضاف, “أما الفضيحة الأكبر فهي أن يصم المسؤولون آذانهم عن مطالب القضاة المحقة وأن تأتي أقتراحات الحلول مجتزأة ولا تتسم بطابعي الاستمرارية والديمومة وكأنّ المطلوب دفعهم للرجوع عن قرار التوقف عن العمل لتركهم مجدّداً يواجهون المجهول على الصعيد المعيشي، فضلاً عن عدم الإكتراث إلى المطالب المعنوية التي تفوق بأهميتها المطالب المادية”.
وتابع البيان, “لذلك فإنّ قضاة لبنان يعلنون استمرارهم بالتوقف عن العمل ورفضهم لأنصاف الحلول والمكائد التي تحاول السلطة السياسية نصبها لهم، محمّلين أصحاب القرار مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في العدليات نتيجة سياسية الإنكار المتمادية”.
وختم: “كما يعلنون رفضهم للحملات الشعواء التي يتعرّضون لها من قبل من يدّعون حرصهم على العدالة، ويطلبون من الشعب اللبناني مساندتهم والصمود إلى جانبهم لما في ذلك من خير للعدالة والوطن”.
