نَشهدُ بشكل دوري في الفترة الأخيرة على ولادة عصابات جديدة تفتكُ باللبنانيين ولا تقل فسادًا وإجرامًا عن الطبقة السياسية التي فتكت باللبنانيين دون رحمة، إذ انضمّت عصابة أخرى إلى القافلة التي انطلقت مع موظفو القطاع العام لتصل اليوم إلى موظفو ومستخدمو الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، وعلى رأسهم موظفو “ألفا” و”تاتش”.
إذ أعلن أمس الأربعاء موظفو الخليوي الإضراب، مطالبين بـ”تصحيح الخلل في قيمة الرواتب”، وأقفلت كل فروع “ألفا” و”تاتش” ونقاط البيع في المراكز الرئيسية للشركات وفي المناطق، وتوقفت عمليات بيع الخطوط وبطاقات التشريج وخدمات الزبائن كما توقفت كل أعمال الصيانة للمحطات، وكأن المواطن اللبناني ينقصه همٌ جديد وأزمة جديدة تنال من أبرز قطاع حيوي في البلاد.
لم نتخطَ بعد “وقاحة” مافيا موظفو القطاع العام الذين يتخذون من الدوائر الرسمية بؤراً لممارسة فسادهم وتسلطهم وقهرهم للشعب اللبناني وهم الذين دخلوا إلى الدولة لسبب وحيد، وهو أنهم عبيدٌ للزعماء باستثناء قلة من الشرفاء.
ولم ننسَ بعد خطوة القضاة بالإعتكاف الكامل بالرغم من حاجة لبنان إليهم لردع هذه الطبقة السياسية الجائرة والظالمة والفاسدة عن المضي في إذلال اللبنانيين، ونحن لا نرى هؤلاء القُضاة المعتكفين إلا بأفخر السيارات، ولا نرى غيرتهم على إحقاق الحق إلا على الضعفاء بدلًا من الإقتصاص من الذين عاثوا بالبلاد فسادًا ونهبًا.
لذا نقول للمنضمّين الجُدد إلى قافلة “الذُلّ”، إرحموا شعبًا لا ذنب له جعلتموه رهينة خلافاتكم مع الدولة، وأنتم من استفدتم من خيرات قطاع الإتصالات لسنوات وسنوات، ولمن يمتعض ويشعر بالمظلومية الكاذبة فليستقل ويرحل، ولا يحمّل الناس وزر طمعه وجشعه.
أخيرًا، وحده عنصر الجيش اللبناني من يقوم بواجباته على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها البلاد، ولا نراه يُشرّع وطنه أمام الأخطار الأمنية، ولا نراه يتغيّب عن خدمته للوطن، ولا يسرق ولا حتى لديه المجال للقيام بذلك، فكم يحتاج لبنان اليوم إلى عقلية رصينة وحكيمة كالتي يملكها الجيش اللبناني، تُنسينا “نفاق” الآخرين.
“ليبانون ديبايت”
