أصدرت وزارة المالية بياناً تُعلم فيه شركات الأموال كافة التي تعتمد في قفل حساباتها السنة المدنية، أن مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2021 تنتهي بتاريخ 30/11/2022.
وذكّرت بأن شركات الأموال التي تعتمد في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية، تستفيد من مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم تصريحها السنوي لتقديم تقرير مفوضي المراقبة.
وجاء في حيثيات الإعلان:
“حيث إن المادة الثانية من المرسوم رقم 8089 تاريخ 15/3/1996 تنص على إعطاء المكلفين الملزمين تقديم تقرير مفوضي المراقبة مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية المحدّدة لكل فئة من المكلفين بضريبة الدخل، من أجل تقديم خبير المحاسبة أو مفوض المراقبة،
وحيث إن مفاعيل المهلة الممدّدة مماثلة لمفاعيل المهلة القانونية،
وحيث إن أي مهلة إضافية لتقديم التصريح السنوي، من شأنها أن تنعكس على مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة، وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال 2021 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها، مدّدت لغاية 31/8/2022 ضمناً”
لذلك، كان هذا البيان.
وحيث إن مفاعيل المهلة الممدّدة مماثلة لمفاعيل المهلة القانونية،
وحيث إن أي مهلة إضافية لتقديم التصريح السنوي، من شأنها أن تنعكس على مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة، وحيث إن مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال 2021 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها، مدّدت لغاية 31/8/2022 ضمناً”
لذلك، كان هذا البيان.
