بدا المشهد أمس في قصر بعبدا أقرب إلى صبحيّة متوتّرة من “قَلّي وقِلتلّو” وأخذ وردّ في ظلّ فقدان كامل للكيمياء والثقة بين الرجلين.
لكنّ مصادر مطّلعة تفيد بوساطة يقوم بها المدير العامّ للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم منذ فترة قد تقود إلى اختراقات في المشهد الحكومي المأزوم في ظلّ شبه تسليم بصعوبة انتخاب رئيس جمهورية في الموعد الدستوري المحدّد.
عون غير راغب بالبقاء في بعبدا
حتى يوم أمس كانت الدائرة اللصيقة برئيس الجمهورية تجزم أن “لا مجال ولا قدرة لبقاء الرئيس عون في بعبدا بعد 31 تشرين. لا يتوقّف الأمر على المعطى الدستوري، بل إنّ عون نفسه يرفض بالمطلق هذا الخيار وباسيل يعرف ذلك تماماً. إذاً لا الرغبة موجودة، وليس هناك أيضاً اقتراح بتمديد الولاية الدستورية كسبيل وحيد للبقاء في سدّة الرئاسة الأولى، وهو أمر لم يطلبه عون إطلاقاً”.
يعلم جزءٌ من الفريق القانوني لدى رئيس الجمهورية أيضاً أنّ سحب التكليف غير ممكن، والأصعب دفع ميقاتي إلى الاعتذار، ما يمهّد لتسمية رئيس مكلّف جديد يشكّل حكومة تنال ثقة مجلس النواب قبل مهلة العشرة أيّام الفاصلة عن نهاية الولاية الرئاسية.
ثمّة محاولة جرت في السابق لسحب التكليف تمثّلت في رسالة رئيس الجمهورية لمجلس النواب في 18 أيار 2021 إثر تعثّر تأليف سعد الحريري حكومته بعد تكليفه في 22 تشرين الأول 2020.
وَجّه عون رسالته آنذاك إلى مجلس النواب “عملاً بمسؤوليّته عن التكليف”، طالباً مناقشة الرسالة “واتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها بعد تجاوز الرئيس المكلّف المهلة المعقولة”، مسلّماً بأنّ “الرئيس المكلّف بات عاجزاً عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسّسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة”، قائلاً إنّه “يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده”.
يومذاك دعا الرئيس برّي إلى التئام الهيئة العامّة لمجلس النواب لـ”تلاوة رسالة رئيس الجمهورية فقط”، ثمّ صدرت توصية بعد أيام عن مجلس النواب بـ “الإسراع بتشكيل الحكومة، وباعتبار مجلس النواب غير ذي صفة لسحب التكليف”.
بري على الضفة المقابلة لعون
أمّا موقف برّي الحقيقي فتركّز على اعتبار “الرسالة ضرب لاتفاق الطائف ومحاولة لإعادة لبنان إلى الوراء”. وهناك رأي قانونيّ آخر يُذكّر بأنّ “تأليف الحكومة مسؤوليّة مشتركة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة، وبالتالي التعطيل يمكن أن يحصل من الجهتين، فهل تُلقى مسؤولية الفشل في التأليف على رئيس دون الآخر”.
المفارقة أنّ أزمة التكليف مع الحريري وميقاتي يربطها جامع مشترك هو موقف برّي بالوقوف إلى جانب الرجلين وموقف حزب الله “العموميّ” الثابت والداعي إلى “تشكيل حكومة وعدم تضييع المزيد من الوقت”، لكن من دون دعم حليفه باسيل في معركة إسقاط التكليف أو الدفع إلى الاعتذار عن عدم التأليف.
في هذا السياق، ثمّة من اعتبر أنّ رسائل باسيل “التهويليّة” بسحب التكليف أو بقاء عون في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس تستهدف حزب الله قبل ميقاتي نفسه ربطاً بمنح السيّد حسن نصرالله ورقة التكليف الذهبية لميقاتي و”تخاذل” الحزب، برأي محيطين بباسيل، عن خوض المعركة كتفاً إلى كتف مع عون ورئيس التيار الوطني الحر لمنع الوصول إلى الشغور الرئاسي “المحتمل” في ظلّ حكومة تصرِّف الأعمال.
في كواليس عين التينة سُمِع الرئيس برّي يقول بوضوح أمام زائريه: “أسوأ حكومة هي أفضل من بقاء عون في القصر الجمهوري. لذلك أنا أدفع باتجاه التشكيل وليس العكس لأنّ مع حسابات ميشال عون لا يمكن أن نضمن أيّ شيء بما في ذلك “احتلاله” مجدّداً لقصر بعبدا ووضع نفسه في موقع المغتصب للسلطة”. وقد تخوّف بري من “استخدام عون ورقة الميثاقية لتبرير بقائه في القصر الجمهوري في حال عدم انتخاب رئيس وبقاء حكومة تصريف الأعمال قائمة وتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية، وذلك عبر استغلال بعض الثغرات الدستورية”.
