اعتبر النائب إيهاب مطر أنّ “التغيير في لبنان ممكن، لكنّه يحتاج إلى إرادة من الطبقة السياسية الحالية، إذ رغم أن الانتخابات فرزت طبقة سياسية جديدة، إلا أن العدد ليس كافيا لتسلم زمام الأمور في البلاد، لتحقيق تغيير حقيقي، كما يجب”.
وقال مطر: “نعمل بجهد كبير لإيصال صوتنا، فهناك أكثر من 100 نائب يتبعون الأحزاب السياسية المستمرة في الحكم منذ عقود، رغم اختلاف الأسماء”.
وأكد “أن الوضعين الاقتصادي والسياسي في تدنٍ كبير”، وقال: “بالتأكيد، نواجه مشكلة كبيرة، فالطبقة نفسها التي تسبّبت بالأزمة هي عينها لا تزال قادرة على اتخاذ القرار”.
أضاف: “نحن كتغييريين عددنا قليل مقارنة مع الطبقة السياسية الحاكمة. لذلك، التغيير يحتاج، إمّا إلى إرادة من الطبقة السياسية الحالية، وإما إرادة برعاية دولية بطريقة ما. وهنا، لا أتحدّث عن وصاية، بل عن رعاية لتُدرك الطبقة الحالية أنّ النهج الذي تسير باستمرار عليه، بتنا نراه في التعطيل الحكومي والأحاديث التي تُجرى في ما يخصّ رئاسة الجمهورية وكلّ ما له علاقة بالاستحقاقات، إذ نجد أنّ الأخذ والرد ما زالا مستمرين من الطبقة لتضمن وجودها”.
وتابع: “نعوّل كتغييريين ومستقلّين على تقديم نموذج إيجابيّ للمراحل المقبلة، لتشجيع الناس على إعطاء التغييريين دورهم في الحياة السياسية اللبنانية، ولكيّ نشجّع الناس على النزول إلى الانتخابات والمشاركة في إعطاء صوتهم لأشخاص تغييريين ومستقلين لديهم حبّ للبنان/ وهم بحاجة إلى دعم الشعب وثقته لكي يقوموا بما يريدون القيام به”.
وفي ما يخص الطعون الانتخابية، أعرب مطر عن “احترامه للمجلس الدستوري، والطعون التي سينظر بها”، مشددا على “ثقته بأنّ الناس قد أعطوه صوته”، وقال: “نتمنّى ألّا يحصل تغيير لإرادة الناس”.
أمّا عن التحالفات مع القوى السيادية، فأكد أن “هناك تنسيقاً مستمراً مع بعض القوى في مجلس النواب، لكن على صعيد التحالف المستمر فيفترض أن نكون متفقين على كلّ النقاط كيّ نتمكّن من أن نكون في كتلة أو تكتل، لكن لا أرى حتّى هذه اللحظة انسجامًا شاملًا، في ظلّ وجود بعض الأمور المختلف عليها، لكن في المبدأ هناك اتفاق على هوية رئيس الجمهورية أو مواصفاته، لكن ليس من الضروري أن يكون الالتزام ضمن نطاق التكتل، فقد نكون سويًا وقت التصويت في المجلس ضمن تنسيق دائم. وبالتأكيد أيّ شيء يخدم المصلحة العامّة سأكون موجودًا من أجله”.
وتحدّث مطر عن “مواصفات رآها ضرورية في شخصية رئيس الجمهورية المقبل ومضمونه، فقال: “على رئيس الجمهورية أن يكون جامعًا لكلّ اللبنانيين، لا يُمثل حزبَا أو طائفة أو فئة معيّنة من الناس، والبدعة الدستورية تقول إنّ الكتلتين المسيحيتين يجب أن يختارا الرئيس المسيحي، فالدستور واضح جدًا وهو لا يُعطي أيّ شروط سوى أن يكون الرئيس لبنانيًا ولا كلام أكثر من ذلك. لسنا في حاجة حاليًا إلى الدخول في سجال الرئيس القوي أو الأكثر تمثيلًا حزبيًا، فحين يكون تمثيلك حزبيًا يعني أنّك ستكون رئيسًا للحزب فقط، لا أن تكون رئيس جمهورية كلّ لبنان، لاسيما حين تشعر أنّ بعض الناس تنتمي إليك ضمن حزبك فيتميّزون، ما يُؤدّي تلقائيًا إلى الفشل في الإدارة، وهو ما يحدث اليوم”.
أضاف “لا نحتاج إلى وضع بدعة دستورية، بل نحتاج إلى رئيس يضع خطة لانتشال البلاد من أزماتها، وقادر في الوقت عينه على التواصل مع الدّول كافة، بغضّ النظر عن مدى قربها أو بعدها، ويتمكّن من تنفيذ القرارات الدّولية ويُدرك مدى ارتباط لبنان وحاجته إلى محطيه العربيّ ليُناصرنا”.
وعن سلاح “حزب الله”، جدد مطر قوله: “كان وما زال وسيبقى مع حصر السلاح بيدّ الدولة، وأن يكون قرار السلم والحرب بيدّ الدولة فقط، لكن الواقع فرض نفسه علينا منذ فترة، والحلّ ليس لبنانيًا، بل خارجيًا في كلّ الحالات، فحلّ مشكلة حزب الله أو موضوع السلاح يبقى ضمن معادلة أكبر من لبنان أو إقليمية ربما، لكن حتّى يتمّ القيام بذلك، فهل يُمكننا الانتظار؟ هناك أناس عاجزون عن شراء الأكل أو الشرب والتعليم والطبابة، المشكلة موجودة، لكن محلّيًا غير محلولة، ومن يقول غير ذلك فهو يغش الناس. وبالتالي، نأخذ في الاعتبار أنّنا نحتاج لنصل إلى دولة قوية لديها جيش واحد وسلاح واحد، وجعل القرار في يدّ الدولة، لكن وبالتأكيد في وقتٍ نعاني فيه حاليًا من أزمات معيشية، يُمكن القول إنّنا قد نتمكّن من حلّها حين يأتي رئيس لا يُعادي الدول العربية أو 3 أرباع الشعب اللبناني، وقادر على التحدّث عن التحدّيات ووجع الناس”.
وتحدث عن “الحال الصعبة التي يُعاني منها اللبناني في الآونة الأخيرة”، فرأى أنّ “اللبناني الحزبي يُعطي مبررات للطبقة كيّ يبقى مقتنعًا بنهجه الذي يتبعه من أجلها، مع العلم أنّه واضح جدًا من دون استثناء أنّ كلّ الأحزاب في السلطة في آخر 30 عامًا تتحمّل مباشرة مسؤولية ما وصلنا إليه مع اختلاف حدّة الأدوار بينها. أمّا الناس الذين لا يرتبطون بحزب فيترجمون عدم ثقتهم بعدم مشاركتهم في الانتخابات”.
وعمّا سيحمله من قيم وأخلاقيات أسترالية إلى لبنان، قال: “حياتي في استراليا كانت دافعًا وجهني إلى الترشح، بسبب الإدارة الجيّدة، الصدق الواضح في التعامل وبالتعاطي الصحيح ضمن مبدأيّ المساواة والعدالة مع اختلاف الأجناس، الطوائف والجنسيات، في طريقة أمارسها في لبنان، وأتأمل أنّ يُطبّق الأسلوب عينه ضمن المجلس النيابي، لأنّها الطريقة الوحيدة التي تُساعدنا في إنقاذ البلد، نريد 128 نائبًا يُقدّمون حبّهم للبنان، بعيدًا من مصالحهم الشخصية حتّى لو وصلنا إلى 65 نائبًا يلتزمون هذه المعايير، سنقوم بالتغيير الحقيقي فعلًا”.
