عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، ظهر اليوم، مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن، ورئيس استثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني.
وتناول حميه “موضوع إيرادات مرفأي بيروت وطرابلس ومطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الحالية ومقارنتها بالفترة السابقة”.
وأشار حمية إلى أن “لبنان ليس بلداً فقيراً ولا عاجزاً، بل يمتلك مرافق عامة نستطيع من خلالها النهوض بلبنان”، وقال: “منذ اليوم الأول لتسلمي مهامي في الحكومة، عملت على النهوض بكل ما يتعلق بإدارة وزارة الأشغال العامة والنقل”.
ولفت إلى أن “إيرادات مرفأ طرابلس وحدها كانت في تشرين الثاني من عام 2021 ، وذلك بعيد تشكيل الحكومة بحوالى الشهرين، حوالى 4 مليارات ليرة لبنانية”، وأضاف: “كُنا ذكرنا سابقا أن كل الشركات التي تتقاضى بالدولار عليها أن تدفع للدولة بالدولار. في كانون الأول من عام 2021، ارتفعت الإيرادات إلى ما فوق الـ10 مليارات ل.ل. وفي كانون الثاني 2022، إلى حوالى 14 مليارا. وفي شباط إلى حوالى 16 مليارا. وفي آذار، إلى حوالي 19 مليارا، وفي حزيران 2022 وصلت إيرادات مرفأ طرابلس خلال شهر واحد إلى حوالى 43 مليار ل.ل، في الوقت الذي كان مجموع البضائع في المرفأ حوالى 343 ألف طن”.
أضاف: “في حال قارنا إيرادات حزيران من العام الحالي مع إيرادات مجمل عام 2021، والتي كانت قيمتها 51 مليار ليرة والعمل في وقتها في مرفأ طرابلس كان مجموع البضائع مليوني وثلاثماية وثلاثة وأربعين الف طن؟ فما الذي يمكن استنتاجه؟ فهذا يعني أن مرفأ طرابلس وصلت إيراداته خلال شهر واحد في عام 2022 إلى ما يقارب الـ90% من ايرادات عام كامل على امتداد 12 شهرا، وأن التفعيل نضجت ثماره”.
وتابع: “لبنان بحق ليس بلدا فقيرا ولا عاجزا، فباستطاعتنا تغذية الخزينة العامة من إيرادات مرافقها العامة”.
وقال: “بالنسبة إلى مرفأ بيروت، بدأنا بتفعيل عمله قبل التفكير بإعادة اعماره. ومن خلال ذلك، ففي شهر آب الحالي، حولنا إلى الخزينة العامة مبلغا مقداره 13 مليون و500 ألف دولار”.
وسأل: “هل هناك مرفق عام يحصد هذا المبلغ خلال شهر واحد؟ مرفأ بيروت، منذ أسبوع لغاية اليوم أصبح مدخوله 516 ألف دولار يوميا، أليست هذه بشرى سارة للبنانيين؟”.
وقال: “إن هذه المرافق أصبح مدخولها بالفريش دولار، فإقرار جدول رقم 9 سيؤدي حتما إلى رفع ايراداته على الأقل إلى 10 ملايين دولار، وبشكل شهري، وهذه الأموال يجب تجييرها للتخفيف عن وجع المواطن”.
أضاف: “من خلال تفعيل المرافق العامة، نستطيع زيادة ايرادات الدولة. إن لبنان خسر خلال السنتين الماضيتين حوالى نصف مليار دولار من خزينته العامة من جراء عدم توقيع القوانين المتعلقة بجدول رقم 9 وقوانين أخرى.
وتابع: “حقق مطار رفيق الحريري الدولي، خلال 10 أيام، وبعد إقرار جدول رقم 9، إيرادات عالية بنسبة مليون 700 ألف دولار في أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات من خلال الخدمات إلى 300 مليون دولار سنوياً”.
وختم: “ما نقوم به لتفعيل مرافقنا العامة، سيؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية، فلتكن ثقتكم بلبنان عالية”.
