صدر عن رئاسة المجلس الدستوري بيانٌ جاء فيه, “توضيحًا للبلبلة التي نتجت عن تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الإنتخابية النيابية”.
وأوضح المجلس الدستوري أن, “أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا زال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة اليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول المقبل، علمًا بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرار ات النهائية”.
