نشر موقع “الحرة” تقريراً تحت عنوان: “صفقات السلاح الروسي للشرق الأوسط.. البيع قد يتعطل”، وجاء فيه:
تحولت الحرب في
أوكرانيا إلى استنزاف، وهي تكاد تكمل شهرها السادس، وتسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد العالمي لكن بشكل أكبر على اقتصادات موسكو وكييف، اللتين وجهتا موارد هائلة للنزاع.
وفيما تستخدم روسيا أسلحة مصنعة محليا في الغالب، إلا أن كثافة وحجم الصراع أثقلا بشكل كبير قطاع صناعاتها العسكرية، كما يقول تحليل نشرته مجلة foreign Affairs التي أشارت إلى أن الحرب “أثرت على قدرة روسيا على توريد الأسلحة للخارج، وخاصة إلى الشرق الأوسط”.
ويضيف التحليل إن الجيش الروسي خسر ما يصل إلى 80 ألف ضحية، وفقا لتقديرات البنتاغون، وفقد مئات الطائرات والدبابات والعربات المدرعة.
وكلما طال أمد الحرب، كلما كان الوضع أكثر تحديا بالنسبة للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، التي تستهدفها العقوبات الغربية غير المسبوقة وضوابط التصدير. وعلى الرغم من أن تأثيرها الكامل قد لا يكون واضحا الآن، فمن المرجح أن يكون لهذه العقوبات آثار طويلة الأجل.
ولطالما تنافست
موسكو مع الولايات المتحدة وأوروبا كمورد رئيسي للأسلحة المتقدمة وقطع الغيار للحكومات العربية. لكن الحرب في
أوكرانيا قد تقلل من قدرتها على تسليم هذه السلع بشكل موثوق به للسنوات القليلة المقبلة وربما لفترة أطول، وفقا للمجلة.
وتعتبر الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة الروسية محركا للصراع في المنطقة، وأداة لبسط موسكو نفوذها السياسي والعسكري. ووفقا لهذا المنطق، فإن انخفاض مبيعات الأسلحة الروسية قد يعني نفوذا عسكريا أقل لموسكو واستقرارا إقليميا أكبر
وسيكون هذا التطور “مرحبا به” من قبل إدارة بايدن، بحسب المجلة، باعتبار انه يعطيها أفضلية في هذه المنطقة، لكن “خفض حصة
روسيا في سوق الأسلحة في الشرق الأوسط قد يمثل أيضا تحديات من الدرجة الثانية والثالثة للمصالح الأميركية، بما في ذلك الظهور المحتمل لفجوات في العرض يمكن أن تدفع البائعين الآخرين، مثل الصين وتركيا، إلى الاستفادة من مشاكل
روسيا“.
وفي الوقت نفسه، قد تشجع حاجة
موسكو المتزايدة إلى النقد على تبني سياسات تصدير دفاعية غير مسؤولة أكثر من أي وقت مضى حتى مع تقلص حصتها الإجمالية من مبيعات الأسلحة في المنطقة.
ويشير التحليل إلى أن إدارة بايدن مطالبة “بعدم التسرع في سد أي فجوة حقيقية أو متوقعة خلفها انخفاض مبيعات الأسلحة الروسية، حتى لو كانت الدول الأخرى ستحصل على حصة أكبر من السوق”.
وتنتشر الأسلحة الروسية في دول المنطقة، حتى المتصارعة منها، مثل السعودية والإمارات من جهة وإيران من جهة أخرى، كما قدمت دعما هائلا لنظام الأسد في سوريا حينما قارب على الانهيار.
وعزز هذا دور موسكو كلاعب رئيس في المنطقة، وفقا للمجلة، حيث حصلت على حقوق قواعد وموانئ وانتشار عسكري وتنقيب عن النفط في سوريا وليبيا.
ومنذ عام 2012، شكلت روسيا ما يقرب من 16 في المئة من جميع مبيعات الأسلحة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وكان أكبر عملائها الإقليميين على مدى السنوات الخمس الماضية الجزائر (التي تشتري 70 في المئة من وارداتها من الأسلحة من
روسيا)، ومصر، والعراق.
وينجذب المشترون في الشرق الأوسط إلى السلع العسكرية الروسية بسبب تكلفتها المنخفضة واستعداد موسكو لبيعها لأي شخص يمكنه الدفع.
وأعادت روسيا تأكيد دورها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط من خلال استغلال عدم الاستقرار والانقسامات الإقليمية، وغالبا تعرض الأسلحة لكلا الجانبين من المنافسات طويلة الأمد – على سبيل المثال، بين إيران ودولة الإمارات، وفق التحليل.
كذلك، يشير التحليل إلى أن مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية على تعزيز الأهداف الاقتصادية والجيوسياسية
لموسكو. فعندما كان نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، على وشك الانهيار، على سبيل المثال، قدمت
روسيا شريان الحياة من الأسلحة والدعم العسكري مقابل حقوق القواعد الجوية والموانئ للقوات الروسية وعقود التنقيب عن النفط والغاز.
وفي ليبيا، استخدمت روسيا مرة أخرى التدخل العسكري لتعزيز مصالحها الاستراتيجية الأوسع، فأرسلت مرتزقة وعسكريين نظاميين وأسلحة متطورة لدعم زعيم الميليشيا، خليفة حفتر، في محاولته عام 2019 للإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
وعلى الرغم من فشل هذا الجهد، إلا أنه ترك القوات الروسية متمركزة في القواعد الجوية وحول المنشآت النفطية في جميع أنحاء البلاد، وفق التحليل.
وبدأت مبيعات الأسلحة الروسية إلى الشرق الأوسط في الانخفاض حتى قبل اندلاع الحرب في
أوكرانيا، حيث انخفضت إلى 10 في المئة فقط من المبيعات في المنطقة بين عامي 2019 و 2021، وفقا
لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومنذ غزوها لأوكرانيا، واجهت روسيا تحديا أكثر خطورة لدورها كأكبر بائع للأسلحة في المنطقة. ووفقا لكبار مسؤولي إدارة بايدن والاستخبارات الأميركية، كما تضررت القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد بسبب الاستنزاف والعقوبات على حد سواء.
وفي شهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في أيار الماضي، على سبيل المثال، أشارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن روسيا تستخدم أشباه الموصلات المخصصة للثلاجات وغسالات الصحون في المعدات العسكرية بسبب نقص أشباه الموصلات المتخصصة.
ويقول التحليل إن هذه التحديات لن تجعل روسيا غير قادرة تماما على إنتاج وبيع الأسلحة في الخارج، لكنها قد تعيق قدرتها على تسليم وصيانة أنظمة أسلحة محددة – وخاصة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات ومنصات الدفاع الجوي، التي يزداد الطلب عليها من القوات الروسية في أوكرانيا ومشتري الأسلحة في الشرق الأوسط.
وهناك بالفعل مؤشرات على أن المنتجين يتخلفون عن الركب، حيث قال مسؤولو الدفاع الهنود للصحافة إنهم يتوقعون تأخيرات قصيرة الأجل في تسليم كل شيء من أنظمة الصواريخ إلى الطائرات المقاتلة، من روسيا
وفي الوقت نفسه، يعتقد مسؤولو الدفاع والاستخبارات الأميركيون أن
روسيا ستكافح من أجل تسليم الأسلحة في الوقت المحدد إلى دول في أفريقيا، بما في ذلك الحكومات العربية مثل الجزائر ومصر.
ولن تخسر موسكو الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها إذا لم تتمكن من تلبية الطلب الشرق أوسطي على الأسلحة فحسب، بل إن قدرتها على ممارسة النفوذ السياسي في المنطقة يمكن أن تتضاءل دون مبيعات الأسلحة وفقا للمجلة.
وتقول المجلة إن أي تآكل في مكانة موسكو التي كانت بارزة ذات يوم كبائع للأسلحة يمكن أن يكون له آثار غير متوقعة في منطقة معرضة للصراع وغارقة في الأسلحة ومتعطشة للمزيد.
ومن شأن هذا التغيير أن يخلق فرصا ومخاطر للولايات المتحدة، وكلاهما سيتطلب استجابة محسوبة.
Related
