أوضح وزير الإتصالات جوني القرم اليوم السبت أن “ما حصل مع المشتركين في تموز أنهم سددوا قيمة الإشتراك مسبقا عن شهر آب على السعر الجديد والاستهلاك على السعر القديم”.
وقال، في حديث إذاعي ،ان مع تعديل التعرفة من واجباتنا تحسين جودة الاتصالات ولكن ذلك ليست بكبسة زر لانه يجب الاخذ بعين الاعتبار موضوع السرقات والتقنين وعدم وجود استثمارات جديدة”.
وأشار الى اننا “سنعقد اجتماعا موسعا مع المسؤولين في شركتي ألفا وتاتش يوم الاربعاء المقبل لتقييم الوضع الحالي للشبكة وسأعلن عن نتيجته بالتفاصيل”.
وذكر أن “الهدف من هذا الاجتماع الوصول الى تحقيق نسبة ٩٥% من عمل الشبكة، وقد حققنا هذا الرقم يوم الانتخابات النيابية من خلال تنجيد كل طاقاتنا خلال هذا اليوم”.
ولفت الى “أننا نحاول مواجهة مشكلة سرقة المحطات على غرار ما حصل في محطة النورية وقد أدى ذلك الى قطع ارسال ألفا عن البترون وشكا وقد تواصلت مع وزير الداخلية وكان تعاطيه ايجابيا، سائلا، “هل يمكن الاتيان بجيش لحماية هذه المحطات وعددها ٢٤٠٠ منتشرة في كافة الاراضي اللبنانية”؟
وأفاد بأننا “بصدد وضع الية التنفيذ فيما خص الانترنت غير الشرعي واذا تمكنا من الوصول الى النتيجة المرجوة نكون أدخلنا الى الخزينة الف مليار ليرة خلال ١٢ شهرا لان حجم هذا القطاع غير الشرعي ٧٠٠ الف مشترك من أصل مليون و٢٠٠ الف”.
واستكمل، “بحسب دراسة قمنا بها في الوزارة ووزعتها على زملائي في الحكومة هناك ٣ الى ٤ بالمئة من المشتركين يستعملون ال 2G ولم يعد بمقدورنا السير به انما ذلك لم يوضع قيد التنفيذ ونحن نعطي مهلة للمواطنين للتقيّد لانه اذا اوقفنا العمل به سنوفر ٤٢.٦ مليون دولار”.
وأضاف، “اجتمعنا بوزير الاقتصاد والمدير العام للوزارة واتفقنا على آلية لضبط التلاعب باسعار خطوط التشريج على أن نسير بهذه الالية بدءا من الاسبوع المقبل. وبطاقات التشريج متوفرة بسعرها الرسمي في المحلات المعتدة لشركتي الخليوي أو على الواب سايت والـ app الخاصة بهما”.
ولفت الى أنني “لست من خلفية سياسية والترقيات كانت من كافة الطوائف والاحزاب ولمن يستحق. وطلبت تقارير عن اداء الموظفين والحضور والتغيب والترقيات ستكون لمن يستحق”.
