تخطت الردود السلبية المتبادلة بين العهد و”التيار الوطني الحر” من جهة ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة اخرى، كل السجالات التي نشهدها عادة بين معظم الافرقاء السياسيين في لبنان، لكن هذه المرة لم يترك احد الطرفين سترة كما يقول المثل، لان الاتهامات بالفساد وصلت الى اعلى القمم، فيما كانت الاطراف السياسية بمعظمها تتحاشى ذلك، لان الشبهات تطال الاغلبية بإستثناء القليل جداً منهم، أي المعصوم عن الخطأ او الفساد وتوابهعما.
في حين تشير المصادر المتابعة للغة السجالات المسيطرة على ساحة العهد و” التيار الوطني الحر” والسراي الحكومي، الى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى الرغم من هدوء القصف الاعلامي المتبادل بين بعبدا والسراي، سوف تكون له مواقف سيفضح ضمنها المستور ويقول حقائق جديدة عن ميقاتي، معتبرة ً بأنّ التوتر المتواصل بين عون وميقاتي وخصوصاً بين ميقاتي ورئيس ” التيار” جبران باسيل، يطرح تساؤلات، اذ تبدو الامور بحاجة دائماً الى وساطات بين المركز الرئاسي الاول والمركز الثالث، اذ لم تشهد العلاقة بينهما طيلة عهد عون سوى التوترات والخلافات، بإستثناء بعض الفترات حين كان شهر العسل السياسي قائماً بين ” الوطني الحر” وتيار “المستقبل”، ورأت بأنّ أصل المشكل بين الطرفين وإن كان بصورة غير ظاهرة وخفية، هو اتفاق الطائف الذي ساهم في هدر صلاحيات الرئيس المسيحي، واعطاها الى الرئاسة الثالثة، فحجّم دور بعبدا ، الامر الذي لم يتقبله لغاية اليوم الرئيس عون، اذ ادى التعامل بين عون ورؤساء الحكومات المتعاقبة التي تواجدت في عهده، الى سلسلة إشكالات تداخلت ضمنها صلاحيات رئيسيّ الجمهورية والحكومة.
وإعتبرت المصادر المذكورة بأنّ هذه التباينات تكاد تتحول الى خلافات طائفية، خصوصاً انّ الطابور الخامس في لبنان سرعان ما ينجح في الاعيبه ، إنطلاقاً من اسباب مذهبية لإشعال الوضع بين الرئيس الماروني ورئيس الحكومة السنيّ، ودائماً بحسب مخيلات الطابور الذي يظهر بسرعة البرق وينجح في مخيلته، لذا بدأت الاقاويل حول إنتقام العهد و” التيار” من اهل السنّة بهدف تقليص صلاحيات السراي، والانتقام ورد الصاع صاعين، من خلال عدم الاخذ بعبن الاعتبار بصلاحيات رئيس الحكومة، التي كان يملكها رئيس الجمهورية. الامر الذي سيخلق وحدة مرتقبة بين صفوف اهل السنّة، أي النواب والوزراء حتى ولو كانوا على خلاف سياسي، وهذا المشهد لن نراه لدى المسيحيين، وخصوصاً الموارنة وإلتفاتهم نحو الرئيس لان التيابنات بين الافرقاء المسيحيين عديدة، والى تفاقم كل يوم، لذا من الصعوبة ان يكونوا كلهم صفاً واحداً امام أي اختلاف في وجهات النظر.
وفي هذا السياق، نقلت المصادر عن نائب سنيّ قوله في مجلس خاص، بأنّ رئيس الجمهورية وصهره يعملان على ضرب اتفاق الطائف، وتحجيم دور رئيس الحكومة من خلال وضع العصيّ في دواليب الحكومة، وعدم السماح لرئيسها بالحكم مع تأكيده على بقاء الرئيس عون في بعبدا بعد 31 تشرين الاول المقبل وعدم انتخاب رئيس، وبأنّ كل ما يردّده امام زواره عن مغادرته قصر بعبدا بعد منتصف تلك الليلة غير صحيح لانه باق في موقعه، وبالتالي فلن يغادر إلا بعد إيجاد تسوية، او خضة امنية توصل الرئيس المرتقب”، كما نقلت عن النائب السنيّ “بأنّ الرئيس ميقاتي لن يهادن ولن يساوم، ولن يسمح بأن ُتتخذ منه صلاحياته بالطرق الملتوية، لان الدستور واضح ومعركة عون خاسرة”.
وعلى خط مغاير ، تشير مصادر ” الوطني الحر” الى انّ الرئيس عون وقف في طليعة الرافضين لإتفاق الطائف، منذ ان عُقد ذلك المؤتمر في مدينة الطائف السعودية وانهى الحرب، لكنه لم ينه السجالات حول بنوده، وخصوصاً تلك المتعلقة بصلاحيات الرئيس التي قُضمت وزادت من صلاحيات رئيس الحكومة. معتبرةً بأن الاتفاق المذكور أجحف حقوق المسيحيين، وأعطى الفريق المسلم بالمقابل حصة ونفوذاَ أكبر”.
وسألت:” لماذا لا يشير احد الى صلاحيات الرئيس المسيحي التي إستبيحت في الطائف؟ وجعلت منه رئيساً لا يملك أي رأي بمفرده، وشدّدت على ضرورة تعديل الاتفاق لإستعادة التوازن واعادة الاستقرار الى السلطة، واوضحت انه لا توجد مسؤوليات من دون صلاحيات، ومن المستحسن منح رئيس الجمهورية مثلاً، صلاحية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بصورة استثنائية، اذا دعت الحاجة الى ذلك، من دون ان تكون هذه الدعوة مقيّدة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وشدّدت على ضرورة ان يملك الرئيس القرار والحسم، وإلا فسنبقى في الخلافات والمنازعات في كل مسألة مطروحة في لبنان، اذ لا بدّ ان تؤدي الى ازمة طائفية، لان احدى الطوائف ستعتبر بأنها المعنية، لان تعديلات الطائف نقلت السلطة من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء ورئيسه، وألغت معها دور الرئيس في حسم الخلافات، خاصة أن دستور الطائف اشترط أكثرية الثلثين لاتخاذ قرارات تعتبر مصيرية، وتمنت لو يجهد المسيحيون اليوم من اجل إعادة الصلاحيات الى الرئاسة الاولى، قبل ان يتباروا بالخلافات والتناحرات.
صونيا رزق – الديار
