جاء في موقع mtv:
لم يحرّك الاجتماع الثلاثي في بعبدا أمس المياه الحكوميّة الراكدة منذ أسابيع، وإن كان كسر القطيعة بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة المكلّف.
وما يؤكّد أن لا حكومة قبل انتهاء العهد هو إصرار الرئيس نجيب ميقاتي على عدم التراجع عن المسودة التي قدّمها الى رئيس الجمهوريّة، مباشرةً بعد تكليفه، ما يعني تمسّكه بالحكومة المستقيلة أو ما يشبهها تماماً.
كما أنّ رئيس الجمهوريّة لم يبدِ رغبته بالتفاوض حول تشكيلة ميقاتي، متسلّحاً بصلاحيّاته الدستوريّة التي تخوّله رفض التشكيلة، من دون أن يدعو الرئيس المكلّف الى البحث عن تشكيلة بديلة.
ويطرح هذا الأمر جدلاً متجدّداً حول النزاع على الصلاحيّات بين رئيس الجمهوريّة الماروني ورئيس الحكومة المكلّف السنّي، وهو جدل تكرّر مراراً في عهد الرئيس ميشال عون.
ويبدو واضحاً أنّ ميقاتي يعتمد على تمرير الوقت وصولاً الى الفراغ الرئاسي الذي تكبر حظوظه، وحينها قد يلجأ الى تفعيل حكومته، وربما الدعوة الى جلساتٍ حكوميّة، خصوصاً أنّ الصلاحيّات الدستوريّة ستنتقل الى حكومته المستقيلة. علماً أنّ هذا “التفعيل” قد يُواجَه برفض الوزراء المقرّبين من الرئيس.
وستكون الأنظار حينها نحو طريقة تصرّف ميقاتي، وما إذا كان سيراعي غياب الرئاسة الأولى المسيحيّة، كما فعل الرئيس تمام سلام في مرحلة الفراغ ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، أم سيستخدم كامل صلاحيّاته، وربما أكثر.
في الخلاصة، لا يتوقّع أن تشهد الفترة الفاصلة من اليوم وحتى 31 تشرين الأول المقبل أيّ تطوّر في الملف الحكومي، في ظلّ تمترس كلّ فريق وراء مواقفه، بانتظار التغيير الكبير الذي قد يحمله، ربما، ملف الترسيم، سلباً أو إيجاباً.
