أشارت مصادر نيابية مطلعة إلى أن استمرار الإنسداد في الملف الحكومي ، تزامناً مع من تنامي واقع الأزمات والذي بات يطغى على مجمل المشهد الداخلي، يُنذر بتهديد الإستحقاق الحكومي بالكامل، علماً أنه من الممكن التوصل إلى صيغة تفاهم حكومية في وقت قصير، وتجنيب الساحة الداخلية المزيد من التعطيل، وذلك بمعزلٍ عن دخول البلاد بعد شهر من اليوم، في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لكن المصادر النيابية نفسها، تعتبر أنه وعلى الرغم من إمكانية التواصل مجدداً بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، فإن مناخاً من اللامبالاة، يبدو سائداً على مستوى التأليف، وبالتالي، فإن بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ما زالوا يتابعون بعض الملفات الهامة والحيوية، ولكن في المقابل، فإن الشلل هو الذي يطبع مرحلة تصريف الأعمال، ما ينعكس على مجمل المشهد السياسي العام. وفي هذا السياق، تشير المصادر نفسها، إلى أن مجلس النواب يقوم بواجبه، وذلك لجهة تشريع القوانين الإصلاحية الضرورية من أجل السير بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنها تستدرك موضحةً أن تأليف حكومة جديدة، من شأنه أن يعزز العمل النيابي، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر وفق الواقع الحالي، خصوصاً في ظلّ الظروف الدقيقة التي تمرّ بها الساحة الداخلية.
وبالتالي، فإن الأسبوع الجاري، سيحمل بعض المستجدات على صعيد تأليف الحكومة، كما تتوقع المصادر النيابية نفسها، والتي لا تتوقع أن يؤدي أي مسعى من قبل الرئيس نبيه بري، إلى تأمين الأجواء لحصول تقارب بين الرئيسين بري وميقاتي، إلى نتائج فعلية تسمح بتوقع خرقٍ على صعيد التأليف.
هيام عيد – الديار
