لفت تحالف “متحدون”، في بيان ، إلى “قرار إعدادي صدر عن مجلس شورى الدولة في تاريخه قضى برد طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة تعرفة الاتصالات الذي قدمه محامو تحالف “متحدون”، مع الإشارة أيضاً إلى جواز الطعن بالقرار من الناحية القانونية من طريق التقدم بطلب رجوع عنه، لكونه من القرارات الموقتة التي لا تتمتّع بقوة القضيّة المقضيّة، وهي بالتالي قابلة للرجوع عنها قانوناً”.
وأوضح أنه “في سياق تناول وسائل الإعلام للخبر جرى نقل عبارة يصبح قرار الحكومة برفع أسعار الإتصالات الخدمات الهاتفية، نافذاً عن البيان المذكور، علماً أن هذه العبارة لم ترد في البيان، بأن “المرسوم” نافذ أساساً من الناحية القانونية حتى يصدر قرار بوقف تنفيذه ــ تبعاً لطلب وقف التنفيذ ــ أو إبطاله ــ تبعاً للمراجعة المقدّمة في الأساس. لذا كان من الأجدى توخّي الدقة في نقل الخبر في هذا الملف الحيوي”.
وأشار إلى أنه “في ظل الواقع المأزوم الذي يعيشه القضاء وجهود الخيّرين غير المعلنة من قضاة وسواهم للدفع في اتجاه الخروج منه، ولتبيان ما يستجد من معطيات تساعد في تصويب عمل القضاء ليكون مصداقاً لأن يقرر باسم الشعب اللبناني وليس ضده، يأتي هذا الحَض مع الحرص على عدم استباق الأمور إفساحاً في المجال لهذه الجهود عسى أن تؤتي ثمارها قبل الذهاب إلى خيار الانتفاضة القاسية على بعض القضاء”.
وأعلن أن “مجلس شورى الدولة ما زال ينظر اليوم في المراجعات التي قدمها أمامه المحامون رامي علّيق وبيار حرب ولؤي غندور، والتي تتضمن طلبات وقف تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء وقرار وزير الاتصالات ذات الصلة، ليخلص، وفق ما هو متوقع وما يحصل إلى رد طلبات وقف التنفيذ، بموازاة أخذ الوقت في النظر في المراجعات في الأساس. وعلى رغم طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف الحيوي، واللعب على عامل كسب الوقت، بشكل مشابه لما حصل في قضيتي المرفأ والمودعين، إلا أنه ثمة معطيات ثابتة في الملف لا يمكن بأي منطق القفز فوقها وأبرزها:
– تقرير “ديوان المحاسبة” الأخير، المنجز بمهنية عالية ومعطيات دقيقة وثابتة، عن الهدر والاختلاس في قطاع الاتصالات بما يفوق الستة مليارات دولار، وهو ما أسهب المحامي بيار حرب في تبيانه في مراجعته.
– التمايز بين قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الاتصالات، لجهة الشق المتعلق بمشروع المرسوم المطعون فيه في ما ينطبق على “الاتصالات الأرضية” التي تنظمها هيئة “أوجيرو” وعلى “الاتصالات الخليوية” التي تنظمها شركتا الهاتف الخليوي، ولجهة المعطيات المبني عليها تعديل تعرفة التخابر والاشتراكات في شبكتي الهاتف الخليوي بما فيها الرزم والعروض السارية”.
وأضاف البيان، إن “باب الطعن بمرسوم مجلس الوزراء وقرار وزير الاتصالات المشار إليهما ما زال مفتوحاً، بحيث يقتضي الوصول إلى قرار منصف لمستهلكي خدمات الاتصالات أحد أمرين: تشكيل جبهة قانونية متّحدة من المحامين المتصدّين للقضية، بمن فيهم من تقدّم بدعاوى أمام مراجع قضائية غير مجلس شورى الدولة، هدفها الوصول إلى قرار عادل فيها مهما كان مصدره على رغم طريقة تعامل القضاء مع ملفات الناس الحيوية، لنزع أي ذريعة تحول دون تحقيق هذا الهدف، وإلا فسيكون الأمر الثاني، أي الانتفاضة القاسية لأصحاب الحقوق على بعض القضاء”.
ودعا “متحدون” القضاء إلى “التوقف عن الانجرار إلى لعبة “الشكليات القضائية” لإختلاق الأعذار والهروب من المسؤولية”، وقائلاً: “قد كفانا ما رأيناه من تعطيل للعدالة في ملفي انفجار المرفأ وحقوق المودعين!”.
