أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين ، انّ “تلبية احتياجات النازحين السوريين من الخبز تتطلب شهريا نحو 12 الف طن من القمح المدعوم، وهذا رقم كبير ومُكلف قياساً على الوضع المأساوي الذي يعانيه لبنان”.
ولفت الى انّ “لبنان كله، بتلاوينه المختلفة، أصبح متّفقاً على وجوب ان يرجع النازحون الى بلدهم بعدما انتفت اسباب بقاء معظمهم، لكن المشكلة ان الضوء الأخضر الدولي لم يُعط بعد لدوافع سياسية ومصلحية”.
وبدوره وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار, أكّد ان “الوضع دقيق على الأرض نتيجة مزاحمة النازحين السوريين للمواطنين اللبنانيين على ربطة الخبز أمام الأفران في ظل شح هذه المادة الحيوية، الأمر الذي يمكن أن يرتّب تداعيات وخيمة ما لم تتم معالجة الموقف”.
ويشير في حديث لـ “الجمهورية”, الى انه “يتلقّى عبر هاتفه يومياً صوراً مُقلقة تعكس ما يجري على الأرض من توتر واحتقان”، لافتاً الى انّ “إشكالات متزايدة وحساسيات متفاقمة تُسجل بين السوريين واللبنانيين، كذلك حصلت حرائق في عدد من المخيمات، وأخشى من أن نتّجه نحو الأسوأ اذا لم تؤخذ تحذيراتنا بجدية”.
وكشف انه “نَبّه ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى ان الفقر يولّد النقار ونحن الآن نقف على فوهة انفجار اجتماعي، فكان الرد بأنني استخدمُ خطابا عنصريا وتحريضيا يزيد التوتر، بدل ان يتعاطوا مع تنبيهاتنا بمسؤولية”.
وأوضح انه “اقترح على المفوضية العليا ان تتولى تسديد جزء من كلفة القمح المدعوم المستهلك شهرياً في لبنان، بنسبة تُعادل 6 ملايين دولار من أصل 12,5 مليون دولار، وذلك لتغطية احتياجات السوريين وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية، لكن وللأسف لم تصلنا ليرة واحدة”.
ولفت الحجار, الى انّ “قرض الـ 150 مليون دولار المقدّم من البنك الدولي لشراء القمح، والذي أقرّه مجلس النواب في جلسته التشريعية، سيذهب 40 بالمئة منه، أي نحو 60 مليون دولار، لسد متطلبات النازحين من الخبز، فهل يجوز هذا النزف فيما اللبنانيون يواجهون أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخهم؟”.
وحذّر حجار من انّ “الأمن الغذائي في لبنان بات مهدداً، تحت وطأة الضغط المتزايد عليه في ظل وجود عدد كبير من النازحين الذي أصبح بإمكان الكثيرين منهم العودة إلى وطنهم، مشيراً الى انه طلبَ انتشار القوى الأمنية أمام الأفران لمنع الاحتكاكات التي قد تكون شرارة لِما هو أخطر”.
