أعلن أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن موقف الكتلة من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لا سيما معالجة المطالب المحقة للقطاع العام ولكن من خلال الموازنة.
وقال أبو الحسن في مداخلة له خلال الجلسة: “من المهم جداً تسهيل أمور الناس، والأهم التفكير جميعاً في كيفية معالجة قضية موظفي القطاع العام وانهاء هذا الاضراب الذي يشلّ البلد. فالدولة اليوم تتفكك والبلاد تتحلل، فلا مياه ولا كهرباء ولا خبز، ونأتي اليوم لمناقشة اقتراحات قوانين قد تبدو مهمة صحيح ولكن كان الأولى ان يكون النقاش الأول لمشروع قانون الموازنة العامة”.
وتابع: “نحن اليوم نقرّ ١٠ الاف مليار والواردات غير منظورة وغير واقعية مسألة تحقيقها، وبالتالي سنعطي الموظفين بيد ونأخذ بالبيد الأخرى”، مضيفاً: “إذا لم يكن لدينا موازنة وتوازن في المالية ومن دون واردات فنحن ذاهبون نحن مشروع تضخم جديد وتبدد كل تلك العطاءات”.
وقال: “لهذا السبب نحن كلقاء ديمقراطي نؤكد على أحقية ان ينال الموظف اللبناني حقه ولكن نريد قانون موازنة أولاً، وكان العائق هو بتوحيد سعر الصرف وحتى اللحظة لم يردنا كمجلس او لم نطلّع على الأقل على سعر الصرف المقترح. وبعد النقاش الذي حصل مع رئيس الحكومة من حوالى الشهر حول خطة التعافي طلبنا ان يردنا شيئاً مكتوباً، ولكن لم يرد حتى هذه اللحظة أي شيء. وبالتالي نحن نريد مشروع قانون موازنة وخطة تعافي واختصار الطريق والبدء بمناقشة الموازنة بدلاً من الانفاق من دون واردات وزيادة المأزق والمشكلة استفحالاً”.
كما أشار أبو الحسن إلى أن هناك مشروع قانون لفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ بقيمة ٦٥٠٠ مليار منها ٢٥٠٠ مليار للعطاءات، مشددا على ضرورة معالجة إضراب القطاع العام من خلال إعادة النظر بالعطاءات والتقديمات الإجتماعية والصحية، معتبراً أن أكثر ما يتطلبه الأمر هو إدراج تلك التقديمات ضمن الموازنة العامة المطلوب إقرارها بأسرع وقت ممكن مقرونة بخطة التعافي الإقتصادي والمالي ومعالجة مسألة الواردات لتغطية النفقات، محذّراً من أن أي انفاق دون واردات سيؤدي الى مزيد من التضخم وإرتفاع في سعر صرف الدولار وخسارة العطاءات مجدداً، ناهيك عن زيادة العجز والغرق.
