كتب محمد زهوة في “المدن”:
استمر إضراب متطوعو الدفاع المدني نحو ثلاثة أسابيع، فعلقوا في عزّ موسم الحرائق والكوارث مهامهم على الأراضي اللبنانية، بعدما صرخوا مرارًا لسنوات عدّة، من دون التفات المعنيين في الحكومات المتعاقبة لمطالبهم. فأصبحوا يفتقرون إلى أبسط مقوّمات صمودهم، بعد تجميد قرار تثبيتهم الذي مرّ عليه ثمانية أعوام، وإهمال المعنيين تجهيزاتهم اللوجستية من معدات بدائية لم تعد صالحة، ومراكز متروكة لقدرها بلا دفع إيجاراتها وتأمين تغذيتها الكهربائية، وصولًا إلى شحّ اعتمادات المحروقات المخصّصة لآلياتهم، التي تحتاج إلى صيانة جذريّة، إضافة إلى صرف موازنتهم على القاعدة الإثني عشرية، وهي غير كافية لاحتياجاتهم بسبب عدم صدور الموازنة العامة بعد. هذا فيما أقرّت مصادر وزارة الداخلية والبلديات عبر “المدن” أن مشروع موازنة 2022 لحظ اعتمادات مقبولة للدفاع المدني، كما كلفة تثبيت المتطوعين ضمن الموازنة.
جملة من المشاكل
حول طبيعة الأزمة التي تعصف بجهاز الدفاع المدني، كان لـ”المدن” مقابلة خاصّة مع مديره العام العميد ريمون خطّار، الذي اعتبر أن “الأزمة التي يمر بها لبنان، أرخت بثقلها على المديرية العامة للدفاع المدني كسواها من الإدارات الرسمية ومرافق القطاع العام. وكانت المشكلة الأبرز التي تعاني منها المديرية هي عدم توفر التأمين للمتطوعين والآليات، ولكننا توصلنا إلى حلها نتيجة مبادرة مشكورة يعلن عنها فور اكتمال عناصرها، بعد فشل المناقصات على خلفية دفع “الفرش دولار”. وأضاف أن “عودة المتطوعين عن قرارهم بالتوقف عن عملهم، بسبب أزمة وقف تأمينهم وتضامناً مع زميلهم المتطوع من عديد مركز حمانا الذي أوقف رهن التحقيق على خلفية حادثة ضهر البيدر التي أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في منتصف حزيران الفائت. وقد جاء ذلك بعد أن أبلغتهم المديرية في الأول من تموز الحالي عن استئناف تغطية عناصر الدفاع المدني ضد حوادث العمل وتأمين الآليات والمركبات العائدة للمديرية (إلزامي وضد الغير) اعتباراً من 30 حزيران 2022 ولمدة سنة كاملة. وهذا ما طمأن العناصر فعاودوا تنفيذ المهمات الموكلة إليهم”.
وذكر خطار أن “هذا لا ينفي أن جملة من المشاكل الأخرى التي ما زلنا نعاني منها وأبرزها النقص في العتاد والتجهيزات. كما أن الآليات باتت قديمة العهد وتحتاج إلى صيانة دائمة”. وأضاف: “بالرغم من كل شيء، منذ بداية الأزمة ولغاية الساعة، رفعنا شعار (بكل الأوقات حدك) تأكيداً منا على الاستمرار بتأدية رسالتنا الوطنية والانسانية، بصرف النظر عن الظروف القاهرة التي تؤثر علينا بشكل مباشر، لكننا لم نتوانَ يوماً عن تلبية نداءات الإغاثة حتى في أحلك الظروف. وبالرغم من الصعوبات لم نشهد تراجعاً في أداء عناصر الدفاع المدني، بل إنهم يتلقون تدريبات مكثفة على يد خبراء فرنسيين وسواهم من المدرّبين الأجانب. والعمل جار لتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات التي تتعلق بالمهام الموكلة إليهم”.
التثبيت قاب قوسين
عن ملف تثبيت المتطوعين الذين يبلغ عددهم 8589 عنصراً، بينهم 483 مثبّتًا، لفت المدير العام للدفاع المدني إلى أنه “منذ تولي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مهامه الوزارية، قطع عهداً بتطبيق القانون المتعلق بتثبيت المتطوعين ووضع المرسوم التطبيقي له موضع التنفيذ. وتنفيذاً لهذا الوعد قام بتشكيل لجنة أساسية مشتركة لإجراء مباراة محصورة لمتطوعي الدفاع المدني لملء المراكز الشاغرة في الوظائف التي لها طابع عملاني من بين المتطوعين الذين كانوا في الخدمة الفعلية لثلاث سنوات على الأقل قبل صدور القانون، أي قبل تاريخ 8/5/2014. ونحن حالياً بانتظار تحديد مواعيد إجراء المباريات الرياضية والخطية والطبية والعملية”. وأوضح أن “إجراء المباراة لمن تطوع في الدفاع المدني لسنوات يتم وفقاً إلى ما نصّ عليه القانون رقم 289 الصادر بتاريخ 30/4/2014 المتعلق بتعديل المرسوم الإشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)”.
أما بالنسبة إلى تصحيح الرواتب، فقال خطّار إن “الموظفين ما زالوا يتقاضون رواتبهم وفقاً لجداول رقم 6 و7 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة). ويختلف راتب كل موظف وفقاً لتصنيفه الوظيفي (الفئة، الرتبة، الدرجة). وخلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تم منح الموظفين مساعدة اجتماعية مؤقتة بموجب المرسوم رقم 8837 تاريخ 22/02/2022 وتعديلاته، والذي تم بموجبه إلزام العاملين بالحضور 3 أيام أسبوعياً في الحد الأدنى. وتبلغ قيمة المساعدة نصف أساس الراتب لكل موظف. وفي ما يتعلق بملف التأمين فقد ذكرنا آنفاً أن المشكلة قد حلت لمدة سنة كاملة”، مؤكدًا أننا “على تواصل دائم مع الوزير مولوي الذي لم يألو جهداً منذ توليه مهام وزارة الداخلية والبلديات لدعم المديرية العامة للدفاع المدني وإعطاء المتطوعين حقوقهم المشروعة. ولا بد من الإشارة إلى التجاوب الواضح منه مع متطلبات الدفاع المدني ضمن الإمكانات المتاحة”.
خطّة تأمين العتاد
وحول خطّة تأمين التجهيزات اللازمة لتحسين وتسهيل مهام الدفاع المدني، استشهد خطّار عبر “المدن”، بالبيان الذي صدر عن جمعية الصناعيين اللبنانيين “على خلفية الجهود الاستثنائية التي بذلها عناصر الدفاع المدني لإخماد الحريق الهائل الذي شب داخل معمل قبلان للسجاد في زفتا/النبطية، حيث جاء في البيان أن تجهيز الدفاع المدني بمعدات حديثة متخصصة بالحرائق غير التقليدية، يعتبر من الأوليات والأساسيات التي يجب أن يعمل عليها”، مؤكداً أن “هذا الموضوع سيكون في رأس أولويات الجمعية في المرحلة المقبلة”.
لكنه كشف إن “العديد من الدول الأوروبية والأجنبية الصديقة تعمل لتأمين الدعم للدفاع المدني وفي مقدمها فرنسا، التي ساهمت بتأسيس مركزين للتدريب على الإطفاء في الأماكن المغلقة، أحدهما في التحويطة والآخر في برج الملوك بالنبطية، إضافة إلى أننا وقّعنا مذكرة تفاهم مع جمعية “Roads for life” بهدف إفادة عناصر الدفاع المدني من مجموعة برامج تدريبية متخصصة ومتطورة في مجال تقديم الإسعافات الأولية عند وقوع أي حادث مروري، بما يشمل حالات متنوعة (الإنعاش القلبي الرئوي، الحروق، نزف الدم، الكسور…) ونحن نتعاون مع الجمعية في مشاريع مستقبلية لتأمين الدعم لمراكز الدفاع المدني”.
