اشار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي الى أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”.
واعتبر عقيقي لـ”النهار” أنّ “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في إسرائيل يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”.
وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة على التحقيق بأنّ “ما جرى حجزه عبارة عن كميّة كبيرة من الأمتعة والأدوية الإسرائلية المنشأ، الأمر المحظور في القانون اللبناني، إضافة إلى المبلغ المالي الموزع في كيسَين كبيرَين وفي مظاريف، أمّا استغراق بقاء المطران الحاج في مقرّ الناقورة فهو ما استلزمه تنظيم محضر بما أحضره معه”.
وأوضحت المصادر أنّ “عند حصول الإجراء بضبط أمور يجب أن تكون بحضور صاحب العلاقة لإحصائها وتوثيقها ما يستلزم الوقت لإنجاز هذا المحضر في حضور الشخص المعني”.
