هذا هو المرشّح الحتمي للرئاسة

تختلفُ المُقاربات للملفّات السياسيّة الداهمة، كلٌّ وفق الزاويّة التي يرى منها الأمور، لا سيّما وأنّ الوقت بدأ يضيق أمام الحلول، إنْ لجهة تشكيل الحكومة، أو لجهة انتخابات الرئاسة بدءًا من أول أيلول.

وفيما تُجمع التحليلات كافةً على “سيناريو سيّىء” للأشهر المُقبلة، تبتعدُ مصادر حزبيّة عن هذا “الجو المتشائم”، لترسم صورةً مُختلفة، تُعطي نوعاً من التفاؤل، يُمكن أن يُترجم على الأرض، ولكن وفق شروط، لن تكون داخليةً فحسب، بل إقليميّة إلى دوليّة.

وتنطلقُ المصادر في مقاربتها للأمور من عدة نقاط:

– زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والتي أفضت إلى توافق إسرائيلي أميركي، على السيْر بالإتفاق النووي مع إيران من جديد، وهو برأي المصادر، سينعكس إيجاباً على لبنان.

– ملف الترسيم، الذي يبدو أنّه يتجّه إلى خواتيم سعيدة، لأن الأميركي والإسرائيلي يستعجلان استخراج النفط وتصديره إلى أوروبا المُهددة بالإنهيارات الإقتصادية، والتي بدأت تباشيرها مع وصول التضخّم إلى أعلى مستوياته منذ سنين، وقطع الغاز الروسي عنها وانخراطها في الحرب الأوكرانية، ما يدفع إلى تسريع عملية استيراد غاز المتوسط المرتبط بحلّ ملف ترسيم الحدود.

– نتائج قمة جدّة، التي أولت وضع لبنان اهتماماً، لجهة ضرورة تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في مواعيده الدستورية، أيّ بمعنى أنّ العالم العربي يتجّه إلى العودة لدعم لبنان ولكن بوسائل مختلفة تتوافق مع واقعه المُتنوع، ولذا بدأ الإنفتاح على مختلف المكوّنات فيه من خلال الحركة الدبلوماسية بإتجاه الأفرقاء كافة.

– قمة طهران التي أرست معادلةً جديدة، يُمكن من خلالها خلق جوٍ إيجابي باتجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وربما تساهم في إنهائها قريباً كحاجة دولية باتت ضرورية في ظلّ التضخم الحاصل في القارة الأوروبية تحديداً.

ووفق هذه المعطيات فإن الأمور في لبنان، كما تستنج المصادر، تتجه نحو “الحلحلة، فإنْ لم تتشكّل الحكومة قبل 1 أيلول، فإنّ حكومة تصريف الأعمال قادرة على العمل ضمن النطاق الضيّق، إلّا أنها قد تُوّسع ذلك في حال حصول حدثٍ كبير كما ينصّ الدستور لتصل إلى الإجتماع والتوقيع على مراسيم الحدود البحرية في حال الإتفاق وبالتالي يُمكنها التوقيع على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وترى المصادر أنّ “الطريق عندها ستكون مُعبّدة أمام انتخاب رئيسٍ للجمهورية، عكس ما يُروّج له البعض من فراغ، لأنّ عبء الفراغ كبير، ولن يتحمّله هذه المرة حزب الله كما في المرة الماضية”.

أمّا عن إسم الرئيس المُقبل، فإن الخيار يترواح بين رئيس تيّار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يبدو أنّ مواصفاته مُطابقة لشروط “حزب الله” وبعض القوى السياسية الأخرى، إلّا أنّ ذلك لا يمنع، في حال رست التسويّات على اتفاق الترسيم، أن يأتي قائد الجيش كمُرشّح تسوية يقبل به الحزب بعد هذه المُستجدّات المحليّة والإقليمية والدولية.

“ليبانون ديبايت” – وليد خوري