أعلنت اليونيسف في تقرير جديد بعنوان “صعوبة الحصول على المياه”، ان “لبنان تمكن من درء انهيار كامل في بنيته التحتية للمياه، ولكن شبكات إمدادات المياه لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر”.
وأكدت أن “آفاق التوصل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما”.
إلى ذلك، قال ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر: “في حين تم تفادي الإنهيار الشامل لشبكات إمدادات المياه العامة حتى الآن، غير أنه لم يتمّ حلّ الأزمة بعد. ويتأثر حاليا ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة. إن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحّة الأطفال والعائلات في لبنان”.
وأردف: “بينما تعمل الحكومة على إيجاد حلول للأزمة، من المهم ان تضمن قدرة كل العائلات، لا سيما الأكثر ضعفاً، على تحمّل تكاليف المياه إن الحصول على المياه ليس حاجة ضرورية فحسب، بل هو حق أساسي. إن الحصول على مياه كافية ومأمونة وبأسعار معقولة ينقذ الأرواح ويحافظ على صحة الأطفال”، لافتا الى ان المنظمة “ضاعفت بشكل كبير دعمها لخدمات المياه في لبنان منذ بداية الأزمة، بما في ذلك توفير الإمدادات والإحتياجات الإستهلاكية الضرورية وتنفيذ التصليحات السريعة، للمساعدة في ضمان حصول الجميع على المياه الآمنة الصالحة للشرب”.
وينظر التقرير في “التطورات التي حدثت منذ أن حذرت اليونيسيف قبل عام من أن نظام المياه وصل إلى نقطة الانهيار”.
واضاف التقرير: “فاقم إرتفاع الأسعار العالمية للنفط بالإنهيار الإقتصادي في البلاد، وزاد الأمر سوءا تأثير جائحة كوفيد 19، مضافاً إليها تداعيات التفجيرالكارثي في مرفأ بيروت عام 2020 مما أثر بشدة على البنية التحتية الحيوية. لم يتمكن مقدمو الخدمات في القطاع العام للمياه من توفير ما يكفي من المياه لزبائنهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أزمة عدم توافر مصادر الطاقة اللازمة لضخ المياه، ولكن أيضا الى عدم قدرتهم على تحملّ تكاليف قطع الغيار والإصلاحات الضرورية وأسعار الديزل، وسط التضخم المتصاعد. منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضا كبيرا، الى أقل من 35 ليترا للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تُعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه. كما وتعتمد العديد من المنازل على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من قبل مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات بشأن جودة تلك المياه”.
واشار الى انه “وصل متوسط تكلفة 1000 ليتر من المياه المنقولة بالصهاريج الى 145 ألف ليرة لبنانية في نيسان 2022، أي بزيادة قدرها خمسون في المئة تقريبا مقارنة بشهر نيسان 2021، وبزيادة تعادل ستة أضعاف عما كانت عليه في العام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد معظم الأسر اللبنانية على المياه المعبأة لتلبية احتياجاتها من مياه الشفة، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أفرادها بشأن جودة المياه التي تصل الى حنفيات بيوتهم. في شهر نيسان 2022، أصبح يتوجب على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية إحتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة الى خمسة أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. تحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يوميا من المياه المعبأة، الى إنفاق نحو 6,5 مليون ليرة سنويا – أي ما يعادل 261 دولارا أميركيا – بالإضافة الى كلفة المياه المستخدمة لتلبية إحتياجات الطهي والنظافة العامة”.
وتابع: “تؤثر أزمة المياه بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الإستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشفة في المدارس. وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطرا كبيرا على الرضع وصغار الأطفال، المعرضن بشكلٍ خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة”.
وشددت اليونيسف على أن ” توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقلّ كلفة. وأنه يجب اتخاذ خطوات فورية لحل ازمة الطاقة ودعم توفير الخدمات، في الموازاة هناك حاجة ماسة الى القيام باستثمارات كبيرة كي تستعيد شبكات المياه العامة فعاليتها”.
وختم التقرير: “تحتاج اليونيسف اليوم إلى 75 مليون دولار أميركي سنويا للحفاظ على استمرارية تشغيل الأنظمة الحيوية وتدفق المياه إلى أكثر من أربعة ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد وحماية الوصول إلى أنظمة المياه العامة وتشغيلها”.
