جاء في “المركزية”:
بين “جهنم” التي وعده بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”العصفورية” التي تمنى ان لا نصلها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، يتنقل اللبناني معلّقا آماله على امكان الوصول إلى برّ أمان مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وبداية عهد جديد بعد أشهر قليلة. ولكن كيف يقارب النواب المستقلون والمعارضون والسياديون هذا الاستحقاق، وهل بدأت تتبلور صورة الرئيس الجديد؟
النائب المستقل غسان سكاف يقول لـ”المركزية”: “في الواقع، نسعى كمجموعة من النواب المستقلين والتغيريين والسياديين للوصول الى اتفاق في ما بيننا في مجلس النواب، للتوحّد حول رأي واحد. فجميعنا على قناعة بأن الشخص الذي سيستلم رئاسة الجمهورية عليه ان يكون سيادياً، بمعنى انه يؤمن باستمرارية ووجود الدولة”، لافتاً الى ان “الاتصالات جارية لاختيار هذه الشخصية، وفي الوقت نفسه نعاين توجهات الفريق الآخر. اليوم هناك اسماء تُطرَح وتُحرَق في أول أيامها. لكن علينا ان ننتظر اسبوعين أو ثلاثة، ليس قبل منتصف شهر آب، كي تتبلور بعض الاسماء، بعدها سنجوجلها ونرى على من نتفق”.
ويضيف سكاف: “في النهاية هذا البلد للجميع ويجب ان يحصل توافق على شخصية معينة تتمتع بنظافة الكف والمصداقية والقدرة على قيادة السفينة في هذه المرحلة الصعبة. لذلك، نتمنى ان نتوصل للاتفاق على اسم او اسمين او حتى قد نعرض ثلاثة اسماء ومن يتمكن من الحصول على الاكثرية، نسير به”.
ويتابع: “الكثير من الاشخاص ينظرون الى الانتخابات الرئاسية كنموذج عما حصل في انتخابات نائب رئيس المجلس النيابي، عندما ترشحت الى المنصب، وجمعت عدداً كبيراً من أصوات المستقلين، وحصلت على تأييد الكتل الكبيرة، ونلت 61 صوتا. الجميع ينظر الى الأمر وكأن ما حصل “بروفا” لانتخايات رئاسة الجمهورية”، معتبراً ان “من يتمكن من الطائفة المارونية ان يستحوذ على عدد من الاصوات المستقلة عندها يمكنه إقناع الاحزاب او الكتل الكبيرة بالتصويت له. الهدف ان نصل الى 65 صوتا في المعارضة كي نتمكن من القول ان هذه بداية الحركة التغييرية”، مؤكدا ان “الامور كانت سهلة وتمكنت من تأمين الأصوات لانتخابي لنيابة المجلس لو لم تحصل أسباب بات الجميع يعرفها، أتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع رئاسة الجمهورية”.
من جهة أخرى، وبانتظار تبلور الصورة، يحاول النواب كل على طريقته تقديم اقتراح يساهم في الحد من الأزمات التي يعاني منها اللبناني. وفي هذا الإطار يكشف سكاف أنه يحضّر لخطوة تشريعية تهدف لحماية العسكريين ودعمهم، من خلال اقتراح قانون يهدف لانشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية والأمنية، مشيراً إلى ان “وضع العسكريين والمؤسسات العسكرية والامنية ليس سليما. ويشكّل العسكر آخر عامود يرتكز عليه الوطن ليبقى صامداً، فإذا انهار فإن البلد بأسره سيتلاشى ومعه الوضع الامني”.
ويضيف سكاف: صحيح ان في الشكل لدينا مؤسسات عسكرية وأمنية، إنما في المضمون بدأنا نشهد بداية اهترائها، بسبب ولاء العسكر. بالطبع قسم منهم ولاؤهم ما زال للدولة ولكن قسما آخر أصبح ولاؤهم للاشخاص الذين يعملون لديهم. صحيح ان قانون العسكر يمنع عليهم ممارسة أي عمل خارج إطار المؤسسة العسكرية، لكن اليوم المؤسسة تغض النظر عن أعمال يقوم بها الجيش والقوى الامنية خارج نطاق عملهم كحماية للوطن. ونرى الكثير من الموظفين الذين يعملون في الفنادق والمطاعم والـ”فالي باركينغ” من العسكر، وهذا من شأنه ان يهز المؤسسة العسكرية ويفقد العسكري هيبته عندما نراه قبل الظهر يداوم في مركز عمله وفي المساء يعمل كـ”فالي باركينغ” او في فندق او اي عمل حر آخر”.
ويتابع: “هذا ما جعلني أفكر بأن من الضروري التفتيش عن صندوق معين لدعم افراد العسكر بمبلغ مالي شهري وهذا الدعم يجب ان يأتي من مكان ما، لذلك اقترح في القانون الذي سأتقدم به ان يكون ممولا من الخارج، من الحكومات الصديقة ومن الهيئات والمنظمات الدولية، لا ان يكون عبئا على المواطنين اللبنانيين لتمويله. وأخذت على عاتقي ان اجول على الدول التي من الممكن ان تدعم هذا الصندوق فور التصويت عليه وإقراره في مجلس النواب”.
ويختم سكاف: “من مبدأ الشفافية والتوزيع العادل، افضّل أن يكون هذا الصندوق في عهدة رؤساء الاجهزة الامنية وان يكون تحت إشرافهم ويهتمون به ويوزعونه، من قائد الجيش ومدراء قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك الخ، وقد يكون برئاسة قائد الجيش”.
