جاء في “الشرق الأوسط”:
يمثل المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي اللبناني جان العلية، أمام النيابة العامة التمييزية صباح الثلاثاء، لاستجوابه في الإخبار المقدم ضدّه من مجلس شورى الدولة بجرم «القدح والذمّ» بحقه.
وبالتزامن مع جلسة التحقيق، ينفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت عند العاشرة صباحاً، رفضاً لاستخدام القضاء كوسيلة لترهيب الموظف العام، وللتضامن مع العليّة ودفاعاً عن حرية التعبير والوظيفة العامة.
وأكد العليّة لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيغتنم جلسة التحقيق معه لـ«كشف كثير من الأسرار والمعلومات ووضعها بمتناول القضاء»، متهماً قيادات سياسية بـ«الوقوف وراء قرار مجلس الشورى، وتلزيم شركة جديدة تشغيل السوق الحرّة بدلاً من الملتزم الحالي».
ويأتي إخبار «شورى الدولة» ضدّ العليّة، على خلفيّة مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، وأثار فيه الشكوك حول قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 26 مايو (أيار) 2022، الذي أبطل بموجبه الأخير مزايدة تشغيل السوق الحرّة في مطار رفيق الحريري الدولي التي أبرمت في عام 2017 ووافق عليها قضاء العجلة، وعلى أثر اتهام المجلس لإدارة المناقصات بـ«التقاعس» بواجبها.
وتعقد جلسة استجواب العليّة أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في الطابق الرابع في قصر عدل بيروت. وأوضح مصدر في النيابة العامة لـ«الشرق الأوسط» أن العليّة «تبلغ رسمياً موعد الجلسة وأبدى استعداده للحضور». وقال المصدر: «بالتأكيد إن جلسة الاستجواب ستتمحور حول ما ورد في إخبار مجلس شورى الدولة، والالتباسات التي أثارها كلامه وانطوى على تشكيك بقرار مجلس الشورى وأدائه، وإشارته إلى وجود أمر خفي وملتبس بقرار إلغاء المزايدة بعد خمس سنوات».
ويبدو أن جان العلية اغتنم مناسبة إحالته على التحقيق والمثول أمام القضاء ليقول ما لديه، وجزم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «سيحضر إلى قصر العدل بدون محامٍ ليكون بتصرّف التحقيق أمام النيابة العامة، إيماناً منه بدولة القانون والمؤسسات وثقته بالقضاء». وأكد أن الإخبار «غير قانوني واستنسابي والقصد منه التهويل على إدارة المناقصات». وقال: «سأقوم بواجبي في المثول أمام النيابة العامة التمييزية، للردّ على ما تضمنه الإخبار بحقي، انطلاقاً من حق الدفاع كلمة بكلمة، والإدلاء بما لدي من معلومات تتعلّق بأسماء شركات ومعلومات سريّة تتعلّق بهذه المزايدة»، كاشفاً عن «وجود شركة جديدة يحاولون تلزيمها السوق الحرّة بشكل غير مشروع، بمعنى أنهم يريدون استبدال الملتزم الحالي بشركة أخرى يبدو أن بعض القيادات السياسية لها مصالح فيها». وأضاف: «لدي ما يكفي من الأدلة التي تثبت أن خلفيات قرار مجلس شورى الدولة (بإبطال المزايدة) ومن يقف وراءه وكيف يستخدمون مؤسسات الدولة لمصالحهم الشخصية».
وعن الخلفيات التي تقف وراء الإخبار وإحالته على القضاء، شدد العليّة على أن «الهدف منه التأثير على مزايدة السوق الحرّة الجديدة»، معتبراً أن «اتهام مجلس شورى الدولة لإدارة المناقصات بالتقاعس، يأتي من خارج اختصاصه، وهو محاولة لتخويف هيئة المناقصات ومديرها للتحكّم بمسار المزايدة الجديدة، والثاني إسقاط قانون الشراء العام وإلغائه، وخلق شكوك حول إدارة المناقصات، خصوصاً أن هذه الإدارة ستصيح في 29 الشهر الحالي هيئة للشراء العام».
ولن تقف جلسة استجواب المدير العام لإدارة المناقصات عند الإخبار وأسبابه وخلفياته، بل يصرّ على كشف من يقف وراءه ودوافعه السياسية، وحمل العليّة على وزير العدل القاضي هنري خوري «بسبب إصراره على إحالة الإخبار على النيابة العامة التمييزية قبل أن يتحقق من خلفياته وجدواه وضرره على مصلحة البلد». وناشد المجلس النيابي بأن «يتدخّل سريعاً ويحاسب وزير العدل، لأن هذا الإخبار ساهم بإضعاف الثقة بلبنان وهرّب الاستثمارات»، معتبراً أن هذا الأسلوب «أخلّ بالتزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمّ إليها لبنان في عام 2009، التي تلزم الدول بحماية كاشفي الفساد».
