يتوَّقع عددٌ من الخبراء تداعيّات “سلبيّة كبيرة” لأيّ زيادات على الرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعيّة ممّا قد يتسبَّب بنسبة تضخم كبيرة وإرتفاع كبير للأسعار ، فهَل يتكرَّر سيناريو سلسلة الرتب والرواتب التي أقرّتها الحكومة في العام 2017 والتي كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في إنهيار الوضع المالي والإقتصادي؟.
وبما أنّ القاعدة تقتضي بأن يكون لكل إنفاق إيراد فإنّ أيّ زيادة للرواتب يجب أنْ يُقابلها زيادة في الإيرادات، هذا هو الواقع الذي يجب أن يُطبَّق عند أيّ إجراء لزيادة الرواتب وفق ما يقوله الخبير الإقتصادي منير يونس، الذي يلفتُ إلى أنّ “الموازنة المُقدمة هي موازنة عاجزة، ويجب وضع إيرادات لمُقابلة الإنفاق الذي له علاقة بزيادة الرواتب إنْ حصلت”.
ويلفت إلى ما يتمّ “تداوله في موضوع الإيرادات عن الدولار الجمركي في حال قرَّرت الدولة تعديل الرواتب، ولكن الخوْف يبقى أنّ هذه الزيادة ستُقابلها حتماً زيادة في الأسعار”.
ويَعتبرُ أنّ “نقاش الرواتب هو جزء من جملة أزمات تصل إلى 10 أزمات يُعاني منها القطاع الإقتصادي من الكهرباء إلى الاستشفاء وسعر الصرف وغيره، فهل تُكرّر السلطة ما فعلته في 2017 حيث كانت سلسلة الرتب والرواتب أحد العوامل الرئيسية بالإنهيار الذي وصلنا إليه، أمْ تُقدم على إصلاح متكامل يُوازي بين الرواتب والنمو؟
ويستدركُ أنّ “السلطة في لبنان تُعالج الأزمات “وفق القطعة”، لكنّه اليوم إذا نفذت الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الذي يدعو لترشيق القطاع العام وزيادة إنتاجيته وهو ما يعني الإستغناء عن أكثر من 150 الف موظف، حيث جرى إتخام الإدارة العامة أكثر من 300 ألف موظف بفعل المُحاصصة”.
ويعتبرُ أنّ “كل النقاش الدائر اليوم هو نقاش جانبي هرباً من الإصلاحات المطلوبة”، ويشيرُ إلى “حجم الخسائر المُترتبة عن الإضراب الذي لم يعد يقتصر على القطاع العام بل يُؤثر سلباً على القطاع الخاص الذي تتعرقل مُعاملاته في القطاع العام لذلك فإن الخسائر مضاعفة هنا، ومنع الجباية يحرم الخزينة العامة الإيرادات”.
إذًا ما هو الحلّ لموضوع الرواتب واضراب الموظفّين؟ يرى أنّه “يجب إعتماد حلّ مؤقت بإنتظار الإصلاحات يقوم على دفع إعانات على المدى القصير.
ويعتبر أنّ “هناك ممرَّين لزيادة الرواتب عادة:
-زيادة بالنقد وهو ما يعني طباعة عملة ستؤدي بالنهاية إلى التضخم وهوليس حلّاً مُستداماً.
-الماليّة العامة درس الإيرادات ومقابلتها مع زيادة الرواتب مع تحسين الجبايّة ومكافحة التهريب وإجراءات كثيرة كفيلة بسدّ العجز في الموازنة.
ولكن برأي يونس فإنّ “وزارة المالية عاجزة عن حلّ حقيقي على إعتبار أنّ الوزير “بنكرجي” وليس رجل دولة لبناء سياسة مالية وليس بالتالي مؤهلاً لبناء سياسة مالية مستدامة.
ويعتبر أنّ “الموضوع اليوم عالق في الحلقة الأخيرة لموضوع الإصلاحات مع صندوق النقد ليبدأ الأخير بتحويل الدفعة الأولى من الأموال”، ولكنه يُشير إلى أنّ “اللعبة سياسية اليوم لأن هناك فريق يعمل على تعطيل كل شيئ حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون، والطبقة السياسية لا يهمّها الوضع القائم فهي معتادة باللعب على حافة الهاوية، ورد العهد اليوم على ذلك بمداهمة القاضية غادة عون لرياض لحاكم مصرف لبنان”.
