أكّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، أن “المرافئ اللبنانية يجب أن تأخذ دورها الاستراتيجي والحيوي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط”، مؤكدًا أنّ “مرفأ صور ذو موقع استراتيجي مميز يؤهله القيام بدور سياحي على مستوى محلي وأوروبي”.
كلام حمية أتى خلال قيامه بجولة تفقدية في مرفأ صور، حيث كان في استقباله عدد من نواب المنطقة. وشكر حمية في البداية الحضور على حسن استقباله، مشيرًا إلى أنّ “الحديث عن مدينة صور، وما قدمته هذه المدينة يكاد لا ينتهي”.
وتابع حميه، “إنّ السياسات المالية المتعاقبة وموازنة الوزارة المحدودة وارتفاع سعر صرف الدولار، كلها أسباب أدت إلى وجود صعوبات مالية أثرت على الملفات التي تُعنى بها الوزارة، ولكن ذلك لم يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الواقع، ولهذا كنا حريصين بأن يُقرّ مجلس الوزراء مؤخرًا الإعتمادات اللازمة لصيانة وتأهيل بعض الطرق، بحيث كنا قد أجرينا دراسة لها، ومن بينها طرق منطقة صور، ليتبيّن لنا أن هناك 26 طريقًا يلزمها الترقيع، فقمنا فورًا بإعداد ملفات تلزيم لها لتبدأ عملية التنفيذ على الفور”.
وتابع حمية في موضوع الطرق قائلًا: “هناك 6 طرق من مشروع قرض البنك الدولي، سيتم فلشها وذلك بعد ان تم التنسيق مع مجلس الانماء والاعمار في هذا الاطار”، مضيفًا “ستتم أيضًا صيانة الأوتوستراد من خلدة الى صور من خلال هبة عينية مقدمة من شركة ورد”.
ولفت إلى أنّه، “مع الأسف المرافئ الشديد تتنافس فيما بينها بدلاّ من أن تتكامل وتنافس أقرانها في المنطقة، والسبب يعود إلى إختلاف الهوية القانونية فيما بينها، وانطلاقًا من هنا، قمنا بإعداد إطار قانوني جديد موحّد للمرافئ يرعى الشراكة القانونية بين القطاع العام والخاص ويكون جاذبًا للإستثمارات إليها”.
وأكّد حميه أنّ، “اقتراح القانون هذا هو في طريقه إلى مجلس النواب ليتم اقراره في الهيئة العامة”، مشددًا على “أننا لسنا ضد القطاع الخاص بأن يستثمر من حر أمواله، لا أن يبقى يستثمر بأموال الدولة كما جرت العادة”.
وشدّد على أنّ “أصول الدولة تبقى ملكًا لها والقطاع الخاص يصبح هو المشغل حتى لو كان بنسبة 100% “.
وتطرق حمية إلى التغيرات الجيوسياسية والسياسية، متسائلاّ عن دور المرافئ اللبنانية في هكذا تغيرات، متطرقًا إلى “مرفأ صور الذي يمكن أن يكون له وجهان: وجهة سياحية ووجهة لصيانة السفن”، ذاكرًا في إطار الوجهة الاولى، بأن “سفير مالطا كان قد تم البحث معه في اقامة خط سياحي بحري بين مالطا وصور، هذا إضافة إلى إمكانية إقامة مشاريع إستثمارية سياحية أخرى تنطلق منه كالتاكسي البحري “water taxi” .
وأضاف، “أما لناحية الوجهة الثانية- صيانة السفن- فإن هذا يوفر الافادة من فرص العمل، فضلاّ عن أنّه يُصبح مقصدًا للسفن على كامل الساحل الشرقي للبحر المتوسط، والذي -بالمناسبة- لا يوجد عليه مرافئ لصيانة السفن”.
وختم حمية، “إن تفعيل العمل في قطاع المرافئ هو ضرورة استراتيجية لنهضة لبنان مجددًا”.
وقال رئيس مجلس ادارة مرفأ صور المدير التنفيذي علي خليفة: “نشكر زيارة وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، الذي نعتبر أنفسنا بضيافته في مدينته صور وفي حرم المرفأ الذي أعطاه كل الجهد والعمل الجاد في العلن وفي الخفاء، من أجل تحسينه وتطويره ليعود إلى عمله الطبيعي كباقي المرافئ، في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتدهور الاقتصادي الذي يعانيه بلدنا الحبيب لبنان”.
وتابع، “كان آخر انجازات معاليه تمرير سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المرفأ في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/5/2022 وذلك تنفيذا للقانون 46 تاريخ 21/8/2017 والذي هو حق للعاملين منذ حوالى خمس سنوات، والذي كان عالقا دون معالجة، وذلك لولا تدخل معاليه والافراج عنه مؤخرًا” .
وأضاف، “أما في ما يخص المرفأ، نحن نؤكد دور المرفأ التاريخي منذ مئات السنين، ونُصرّ على إعادة دوره التاريخي ليلعب صلة الوصل بين المرافئ اللبنانية وبين الدول وذلك عبر خطة عملية قصيرة او متوسطة الاجل، أي خلال 5 سنوات كحد أقصى، على أن تكون الخطة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل بشخص معاليك ووزارة الثقافة عبر مديرية الاثار وبلدية صور وفاعليات المنطقة، لتكون خطة قابلة للتنفيذ” .
ولفت إلى أنّه، “يمكن اعتماد مرفأ صور لتصدير واستيراد جميع البضائع التي يكون ممرها قناة السويس، حيث أن مرفأ صور هو المرفأ الاقرب على طول الشاطئ اللبناني لقناة السويس، مما يوفر من كلفة الشحن البحري الذي اصبح باهظ الثمن، والذي يؤدي الى وفر ايجابي في حال اعتماده على كلفة السلع المستوردة من الخارج ويؤثر ايجابا على القدرة الشرائية للمواطنين” .
