صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيان جاء فيه: “مع التفاقم المستمر والخطير للأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة، وفي ظل الغياب المطلق لأيّة خطوات رسمية لفتح طريق المعالجة الصحيحة لكل ما هو حاصل، فإنّ التحرك الاحتجاجي الذي اتخذه الزملاء الصحافيون والإعلاميون في الوكالة الوطنية للإعلام والإذاعة اللبنانية، كما في تلفزيون لبنان، هو تحّرك محقّ يعبّر ليس فقط عن مطالبهم البديهية وحسب”.
وأضاف، “بل يُعبّر عن مطالب كلّ العاملين في القطاع العام الذين باتوا في عجزٍ تام عن تأمين لقمة عيشهم، ما يهدّد الأمن الإجتماعي بالدرجة الأولى ويهدّد بنيان الدولة المؤسساتي وعصبها الإداري بدرجة أساس”.
وأردف، “نرفع الصوت مع كلّ الزملاء للمطالبة بإنصاف مَن يستحق، وإطلاق ورشة عمل متكاملة على مستوى الدولة لمعالجة شاملة غير مجتزأة لكل الواقع المأساوي لموظفي القطاع العام، تبدأ بإقرار كل الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي باتت أكثر من ضرورية لوقف الانهيار”.
ولفت إلى أنّ، “في مقدمها إنجاز التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإقرار الكابيتال الكونترول وخطة التعافي ووقف النزف في ملف الكهرباء، وأن يقترن ذلك بمقاربة حكومية مختلفة للإعلام الرسمي تعيد إليه الدور الوطني الذي لم يتخلّ عنه الزملاء في أصعب الظروف”.
وسأل، ” هل مَن يعتزم بهذه الحكومة القيام بكل ذلك؟ وهل مَن يعود إلى فترة تولي الحزب التقدمي الاشتراكي مع الوزير غازي العريضي لوزارة الإعلام على سبيل المثال، وما تم إنجازه آنذاك لناحية النهوض بالقطاع والبناء عليه اليوم لإعادة هيكلة كل القطاع العام وترشيده، وبالتالي إنقاذ ليس فقط ما بقي من إعلام وإعلاميين وقطاعات عامة، بل والدولة برمّتها؟!”
