جاء في “الأنباء الكويتية”:
أكد الناطق باسم أهالي ضحايا المرفأ وليم نون ان استدعاءه للتحقيق حول ما يملكه من وثائق ومستندات، ومن صور عن مراسلات تثبت تقاعس الجيش، وبعض الأجهزة الأمنية، وبعض القضاة في قضية انفجار مرفأ بيروت، لن يغير شيئا في مسار الأهالي للوصول الى حقيقة من تسبب بقتل أولادهم، جازما بالتالي بأنه لن يحضر الى التحقيق لدى مخابرات الجيش، أولا بسبب ميول هذا الجهاز الى حزب الله، وثانيا بسبب العنف الجسدي والمعنوي الذي يمارسه على الموقوفين أثناء التحقيق، معتبرا بالتالي ان التهويل عليه وعلى غيره من الأهالي لن يردعه عن تقصي أي معلومة تخدم التحقيق وتكشف عن المتورطين.
ولفت نون في تصريح لـ«الأنباء» الى انه تمكن من الحصول على وثائق ومراسلات جديدة، غير التي أبرزها خلال برنامج صار الوقت مع مارسيل غانم، وهي مراسلات تدين الجيش الذي كان متمركزا في المرفأ قبل الرابع عشر من آب، والتي تثبت دون أدنى شك ان احد الضباط حذر قيادة الجيش عبر عدد من المراسلات، من خطورة وجود مادة نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، إلا ان أحدا من القيادة لم يحرك ساكنا الى ان كان اليوم المشؤوم، مؤكدا ان «أهالي الشهداء سيتقدمون عبر وكلائهم بإخبار جديد أمام الجهات القضائية المختصة، يكشفون فيه عن كل ما لديهم من معلومات ووثائق ومراسلات جديدة تساعد التحقيق وتساهم في نزع الأقنعة عن وجه المجرمين».
وردا على سؤال، أكد نون ان الاخبارات ليست موجهة ضد الجيش كمؤسسة عسكرية تشرف لبنان واللبنانيين، انما ضد عناصر وضباط تصرفوا بما يشوه صورة الجيش أمام الرأي العام، معتبرا انه من غير المسموح لأي عنصر او رتيب او ضابط ان يتنصل من مسؤولياته بحجة انتمائه للمؤسسة العسكرية، او ان يصار الى التعتيم عليه كمسؤول متقاعس، بحجة الحفاظ على صورة الجيش وهيبته، مؤكدا بالتالي انه طرف بالملف، وله كل الحق في متابعة القضية وتقصي الحقائق، خصوصا انه من وجهة نظر قانونية لا يسرب معلومات تضر بالتحقيق، بل تساهم في تقويم الاعوجاج في مسار التحقيق والعدالة.
هذا، واعتبر نون ان اكبر انتكاسة تعرض لها التحقيق وتعرضت لها العدالة، ليس فقط إعادة انتخاب المتهمين بملف انفجار مرفأ بيروت، علي حسن خليل وغازي زعيتر نائبين عن الأمة، بل أيضا انتخابهما عضوين فاعلين في لجنة العدل النيابية، بهدف تأمين الحماية لهما، معتبرا بالتالي ان في لبنان امرا واقعا مفروضا على اللبنانيين من قبل الثنائي أمل – حزب الله، إلا انه مهما سوّف هذا الثنائي، ومهما عطل التحقيق لحماية المتورطين من الحزب، ومهما تعاطى بفوقية مع القضاء والعدالة، فلا بد لسلطة القانون من ان تنتصر في نهاية المطاف.
