أكد مصدر سياسي مطلع لـ«الجمهورية» انّ «احتمال استقالة الوزراء القريبين من رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» هو احتمال وارد اذا استمر التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار الى انه «حتى لو انّ الحكومة هي راهناً في موضع تصريف الأعمال فإنّ استقالة الوزراء المسيحيين ممكنة من حيث المبدأ»، موضحاً «ان اي خيار اضطراري من هذا النوع إنما يرمي، اذا تمّ اعتماده، الى الضغط على المعنيين للتعجيل في تشكيل الحكومة لأن ليس مقبولاً الاستمرار في تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وبالتالي تعطيل أشهرها الأخيرة».
وأكد المصدر «ان عون و«التيار الوطني الحر» يريدان ولادة حكومة أصيلة ومكتملة المواصفات ولا مصلحة لهما في عرقلة ولادتها، لأنه يهمهما ان ينتهي العهد بتحقيق إنجازات على مستوى الملفات الحيوية».
لكنّ موقع «لبنان 24» القريب من ميقاتي نسب الى «اوساط معنية» تعليقها على هذا السيناريو بالقول: «إنه بالتأكيد فصل جديد من المغامرات الدونكيشوتية في محاربة طواحين الهواء التي باتت سِمة السنوات الماضية، وهذه «المغامرة» التي يتم رسم فصولها سيدفع ثمنها اللبنانيون بالدرجة الاولى، وستؤدي الى تقويض ما تبقى من مقومات للدولة، وعندها فليتحمّل من رسمَ هذا السيناريو تبعات ما قد يحصل».
واستغربت الاوساط «انّ البعض لا يزال مصرّاً على استنزاف العهد حتى الرمق الاخير لخدمة اهداف شخصية وتطبيق اجندته الخاصة، ولو على حساب البلد والناس». ولفتت الى «انّ مَن سرّب الخبر فضح، من حيث يقصد او لا يقصد، انّ باسيل هو شريك اساسي في القرار الرئاسي على كل المستويات، مؤكداً ما تقوله غالبية اللبنانيين والمعنيين محليا وخارجيا في هذا الصدد».
واضافت هذه الاوساط «انّ الرئيس المكلّف قام بواجباته في تقديم تشكيلته التي رسمت الاطار الفعلي لتصوّره الحكومي، وهو بانتظار ان يستكمل مع رئيس الجمهورية ملاحظاته عليها. كما انه مستمر مع الوزراء في متابعة الملفات كافة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بالتوازي مع الاستعدادات للجلسة النيابية المتوقعة بعد العيد لإقرار المشاريع الاصلاحية». وختمت «أمّا اذا كان هناك من يريد بعد كل ما حصل أن يقود البلد الى مغامرة جديدة فليتحمل تبعات فعلته، وطنيا ودستوريا وسياسيا».
