عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعها الدوري، وناقشت “التحركات المشبوهة التي يقوم بها بعض أصحاب الشركات العقارية والمالية، والشائعات التي يبثونها والتي لا علاقة لها بالحقيقة والواقع”.
وقررت اللجنة بعد التداول في ما يحصل في بعض مناطق العاصمة، وبالتحديد منطقة الجميزة المنكوبة، بالتوافق بين بعض أصحاب الأبنية وبعض الجهات الرسمية، وبعد نقاش التصريحات العنترية لبعض من يسمون أنفسهم “لجان المالكين” بالنسبة للزيادات الخيالية التي يحاولون استيفائها بناء على حجج واهية، ما يأتي:
أولا- إعتبار أن القانون الأسود التهجيري قد سقط في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، ولن يستطيع أحد إمراره لا بالترغيب أو الترهيب. لذا، ندعو مجلس النواب إلى العودة إلى القانون 160 / 92 وإقراره مع بعض التعديلات على بدلات الايجار، كما طرحناها مع لجنة الادارة والعدل السابقة، بانتظار إقرار سياسة اسكانية واضحة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجرين القدامى وصغار المالكين.
ثانيا- تذكير المستأجرين القدامى بأن لجنة المحامين ستعود إلى تلقي شكاواهم إبتداء من يوم الأربعاء في السادس من تموز، من الساعة العاشرة صباحا وحتى بعد الظهر.
ثالثا- الدعوة إلى اجتماع موسع يعقد يوم الخميس في 14 تموز، عند الساعة الخامسة مساء، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في وطى المصيطبة، بالتزامن مع اجتماع لأعضاء اللجنة في طرابلس والشمال، ومع توسيع الدعوة إلى لجنة مستأجري المحال التجارية وغيرها، وذلك للاتفاق على خطة التحرك من أجل مواجهة كل التحركات المشبوهة. سنسقط القانون التهجيري.
