شنّ فريق الادعاء بنقابة المحامين في بيروت الممثل القانوني لضحايا انفجار مرفأ بيروت، هجوماً معاكساً على السياسيين الرافضين المثول أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وعلمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن هذا الفريق تقدّم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا المالية برئاسة القاضية زلفا الحسن، ضدّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، متهمين إياهما بـ”التعسّف باستعمال الحق”، وطالبوا فيها بـ”تحديد مكان إقامتهما لعدم العثور عليهما والتمكن من إبلاغهما مواعيد جلسات التحقيق، وإلزامهما بدفع تعويضات مالية مرتفعة لذوي الضحايا”.
واشارت المعلومات الى أن مقدمي الدعوى تمنّوا على المحكمة “السماح لهم بإرسال رسائل مضمونة عبر البريد لتبليغ المدعى عليهما مواعيد الجلسات، وإذا تعذّر ذلك نشرها في الصحف ووسائل الإعلام، واعتبارهما مبلغين أصولاً واستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما”.
وكشف مصدر قضائي أن المحكمة وبعد اطلاعها على مضمون القضيّة كلّفت رئيس القلم بإجراء تحقيق إداري استقصائي، لتحديد مكان إقامة النائبين المذكورين.
واعترف المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك “صعوبة بإبلاغ السياسيين بمواعيد جلسات الاستجواب بملفّ المرفأ، حيث عجز الموظف المكلّف بتنفيذ التبليغات عن دخول مقرّ المجلس النيابي لتبليغ النائبين خليل وزعيتر، كما تعذّر الوصول إلى منازلهما بسبب الحمايات الأمنية التي يحظيان بها”.
وذكّر المصدر القضائي بأن “المعضلة ليست في عمل القضاء، بل في بعض النصوص القانونية التي تقيّد القضاة وتجبرهم على التزام مقتضياتها”.
